سوريا تواجه أزمة في استيراد الغذاء

تواجه سوريا صعوبة متزايدة في استيراد الحبوب من الأسواق العالمية بسبب العقوبات المفروضة على معاملاتها المالية، في الوقت الذي تواجه فيه أعداد متزايدة من الشعب السوري صعوبات في الحصول على المواد الغذائية بعد أكثر من عام من الثورة.

وقد فرضت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بسبب قمعه للاحتجاجات التي ذهب ضحيتها أكثر من عشرة آلاف شخص.

وقد ألحقت العقوبات التي تضمنت تجميدا للأرصدة وقيودا مالية الضرر بتجارة الحبوب السورية.

وتعتمد سوريا على الصادرات لسد نحو نصف احتياجاتها من المواد الغذائية، وتقوم باستيراد القمح إضافة إلى الذرة والشعير.

وقال مصدر تجاري إن سوريا تواجه مشكلة حقيقية حاليا في إيجاد الشركات المستعدة لتزويدها بالشعير بسبب الصعوبة في فتح خطوط اعتماد.

وأضاف أن البنك التجاري السوري (أكبر بنك حكومي) لا يمكن التعامل معه في السوق حاليا، كما أن هناك مشكلة متعلقة بالعملة، ولذلك فإن الحكومة تجد صعوبات في الحصول على الحبوب.

وكانت مؤسسة حكومية عرضت مناقصة عالمية الأسبوع الماضي لشراء 150 ألف طن شعير. وفي العام الماضي عرضت مناقصة لشراء خمسمائة ألف طن منه، لكنها لم تحصل عليها على تلك الكمية.

وقال المصدر إنه بسبب الصعوبات الحالية اضطرت المؤسسة إلى خفض الرقم.

احتياجات متزايدة
وفي الشهر الماضي توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة زيادة احتياجات سوريا إلى الحبوب عام 2011-2012 إلى أربعة ملايين طن من ثلاثة ملايين بالسنة السابقة.

كما توقع مجلس الحبوب العالمي أن تحتاج سوريا إلى استيراد تسعمائة ألف طن قمح عام 2011-2012 من خمسمائة ألف عام 2010-2011.

ويضيف هنري ولكنسون أن الحكومة تقوم بدعم الخبز في سوريا ولذلك فإن السيطرة على السعر يعتبر إستراتيجية مهمة للنظام.

وتقول رويترز إن وثيقة سرية للأمم المتحدة اطلعت عليها تظهر أن ما لا يقل عن مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية. وطبقا للوثيقة فإن "الوصول للطعام أصبح يمثل مشكلة متزايدة بسوريا".

وقد ارتفعت أسعار الغذاء في الـ12 شهرا الماضية في عدة مناطق بسوريا في الوقت الذي هبط فيه سعر صرف الليرة السورية، كما أن الذين اضطروا إلى النزوح عن مناطقهم لم يعد باستطاعتهم الوصول إلى مواد غذائية مدعومة.

وفي دمشق يقول السكان إن أسعار المواد الغذائية مثل السكر والأرز واللحوم ومواد البقالة وأسعار المطاعم كلها ارتفعت. ويضيف بعض هؤلاء أنهم يقومون بتخزين المواد الغذائية لمدة شهر.

ولم تصدر الحكومة السورية أرقاما اقتصادية لمدة عام كامل، مما يجعل إصدار تقديرات صحيحة لأثر الاضطرابات الحالية والعقوبات أمرا صعبا.

البطالة80%
ويقول لؤي حسين (أحد مسؤولي المعارضة) إن معدل البطالة ربما وصل إلى نحو 80%، فلا يوجد عمل أو أعمال للشركات في دمشق. ويضيف أن الناس في سوريا يشترون حاليا الضروريات فقط، وأن بعض الناس لا يستطيعون حتى شراء اللوازم الأساسية ويعيشون على مساعدات الآخرين.

وبالرغم من أن العقوبات الغربية لا تستهدف واردات الغذاء فإن التعقيدات التجارية تنعكس على الصفقات.

ويقول قانونيون إنه بالنسبة للشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي وتتعامل مع شركات حكومية سورية لها صلة باستيراد المواد الغذائية أو تقوم بتحصيل ثمن الصفقات، فإنها تحتاج إلى موافقة من السلطات إذا زادت قيمة الصفقات على مستوى معين.

وبالمقارنة، فقد استطاعت إيران الحليف الرئيس لسوريا في الشرق الأوسط, على سبيل المثال، شراء أكثر من مليوني طن من القمح في الأسابيع الماضية بعدما نجحت في الالتفاف على العقوبات الغربية باستخدام طرق بديلة للتمويل.

وكانت السلطات اللبنانية صادرت في الأسبوع الماضي كمية من الأسلحة على متن سفينة حاويات متجهة إلى ميناء طرابلس، يعتقد أنه كان سيتم نقلها برا إلى الثوار في سوريا.

وقال برنامج الغذاء العالمي إن عدد متلقي المساعدات في سوريا سيزيد إلى نصف مليون شخص في الأسابيع القادمة من 250 ألفا في أبريل/نيسان الماضي.

وقالت متحدثة باسم البرنامج إن احتمال تعرض المناطق التي تسودها الاضطرابات إلى نقص في الغذاء ازداد بصورة كبيرة.

وارتفعت مستويات الفقر مع صعوبة الوصول إلى المواد الأساسية والخدمات. ومنذ مايو/أيار 2011 ارتفعت أسعار معظم المواد خاصة الغذاء والوقود بنسبة تصل إلى نحو 50%، كما هبط سعر صرف الليرة السورية بنفس النسبة أيضا.

وقالت مصادر تجارية إن سوريا قد تتجه إلى دول الجوار للحصول على احتياجاتها في المدى القريب. وقد استطاعت إيران الالتفاف على العقوبات واستيراد الحبوب وقد تقوم بمساعدة سوريا في الحصول عليها.