الدمار الذي لحق بمنطقة هجليج النفطية فاقم من الصعاب الاقتصادية على السودان (الجزيرة)

نفى الرئيس السوداني عمر البشير اليوم أن يكون اقتصاد بلاده في حالة انهيار بالرغم من خسارة عائدات نفطية بمليارات الدولارات عقب انفصال الجنوب، وتداعيات الحرب الحدودية التي نشبت بين الخرطوم وجوبا لا سيما في منطقة هجليج النفطية.

وقال البشير خلال اجتماع لمجلس التخطيط الإستراتيجي إن بلاده تواجه صعوبات اقتصادية إلا أن اقتصادها لم ينهر، مشيرا إلى أن المجلس بدأ مشاورات لوضع خطة سياسية واقتصادية لخمس سنوات مقبلة، ويضم المجلس الوزارات وولاة الولايات وأكاديميين وممثلين عن قطاع العمل وأطرافا أخرى.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد السوداني خلال العام الجاري بنسبة 7.3% قبل أن تتراجع حدة الانكماش إلى 1.5% في العام المقبل.

ويفسر هذا الانكماش الكبير بفقدان السودان صيف العام الماضي لثلاثة أرباع إنتاجها النفطي بعد انفصال الجنوب، وقد كان يشكل هذا الإنتاج ثلث عائدات الخرطوم ومصدرها الأساس للعملات الأجنبية.

اقتصادي دولي قدر أن إيرادات السودان النفطية تقلصت بـ20%، وهو ما يعني خسائر بقيمة سبعمائة مليون دولار، بعدما تضرر حقل النفط الرئيسي في منطقة هجليج نتيجة المعارك مع جوبا الشهر الماضي

خسائر متراكمة
وقدر اقتصادي دولي طلب عدم الكشف عنه أن إيرادات البلاد النفطية تقلصت بـ20%، وهو ما يعني خسائر بقيمة سبعمائة مليون دولار، بعدما تضرر حقل النفط الرئيسي في منطقة هجليج نتيجة المعارك التي نشبت الشهر الماضي بين قوات جنوب السودان والسودان، حيث سيطرت جوبا على المنطقة لعشرة أيام.

وقال الاقتصادي إنه بالإضافة للخسائر المذكورة فإن ثمة فاتورة تكبدتها ميزانية السودان لاستيراد نفط أكثر، مشيرا إلى أن كلفة تمويل الخرطوم لمواجهتها العسكرية مع جوبا يستحيل معرفتها.

وكان وزير النفط السوداني عوض أحمد الجاز أعلن الأربعاء الماضي بأن بلاده استأنفت ضخ النفط في هجليج بعد إصلاح جزء من الأعطاب التي لحقت بمنشآت المنطقة، ولم يكشف الجاز عن حجم النفط المنتج حاليا، وحسب تصريحات رسمية فإن إنتاج المنطقة قبل اندلاع المعارك كان يتراوح بين 50 ألفا و55 ألف برميل يوميا، أي نصف إجمالي الإنتاج النفطي للسودان.

وأفاد مصدر مطلع بصناعة النفط أن تعافي الإنتاج النفطي بهجليج سيتطلب شهورا وأن الكمية المنتجة حاليا تكفي فقط لتشغيل مصفاة النفط بالخرطوم.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن وزير المالية السوداني علي محمود تصريحه الخميس الماضي أن نسبة التضخم في البلاد زادت إلى 21% خلال الربع الأول من العام، مقابل 16% في الفترة نفسها من 2011، ويعزى السبب الأساسي لنزيف العملة المحلية في السوق السوداء.

المصدر : الفرنسية