حكومة الكيب كلفت المركزي الليبي بتنفيذ زيادة الحصة بالنقد الدولي (الجزيرة-أرشيف)

أعلنت حكومة ليبيا اليوم عن زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي من وحدات حقوق السحب بناء على توصية من البنك المركزي الليبي، حيث تقرر رفع الحصة من مليون و123 ألف وحدة حقوق سحب (ما يعادل مليون و735 ألف دولار) إلى مليون و573 ألف وحدة (2.430 مليون دولار).

ويستخدم الصندوق تعبير وحدات حقوق السحب للإشارة لحجم حصص البلدان الأعضاء في إجمالي الموارد المالية للمؤسسة الدولية.

وأسندت حكومة عبد الرحيم الكيب الانتقالية للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفق الترتيبات التي يضعها الصندوق مع الدول الأعضاء فيه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي النقد الدولي لتعزيز موارده المالية بما يتيح لها هامش تدخل أكبر إزاء أي أزمات مالية مقبلة، حيث أعلنت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في العشرين من الشهر الماضي أنه تمت مضاعفة القدرة الإقراضية للصندوق لتتجاوز 430 مليار دولار.

كما تعهدت دول مجموعة العشرين بمناسبة الاجتماعات الربيعية للنقد الدولي بضخ أكثر 430 مليار دولار في ميزانية الصندوق.

اشتراكات الأعضاء
وتشكل اشتراكات الدول الأعضاء المورد الأساسي لتمويل ميزانية النقد الدولي، وتخصص لكل بلد عضو حصة محددة تتناسب مع حجمه الاقتصادي، وتحدد الحصة الحد الأقصى لالتزاماته المالية تجاه الصندوق، وقوته التصويتية، وحجم التمويل الذي بإمكان ذلك البلد الحصول عليه من النقد الدولي.

وكان مسؤول في النقد الدولي قال قبل أسابيع إن ليبيا لن تحتاج لتمويلات الصندوق من أجل إعادة بناء الاقتصاد في هذه المرحلة الانتقالية بالنظر إلى موارد البلاد الكبيرة المعتمدة أساسا على عائدات النفط.

وقد شرع صندوق النقد والبنك الدولي مع بداية العام الجاري في تقديم مساعدات فنية لتقوية قدرات المؤسسات الحكومية في ليبيا، وتحسين إدارة ثروات البلاد من خلال الصندوق السيادي، وتقديم العون للبنك المركزي.

يشار إلى أن النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد الليبي العام الجاري بنسبة 76% بعدما انكمش العام الماضي بنسبة 61% نتيجة الحرب الطاحنة التي دارت بين كتائب القذافي والثوار وانتهت بسقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

المصدر : الجزيرة,يو بي آي