ممثلو شركات أجنبية خلال مشاركتهم في رابع جولات عطاءات الطاقة في العراق (الفرنسية)

أرسى العراق أمس الأربعاء امتيازا واحدا فقط من أصل ستة امتيازات جديدة للنفط والغاز على شركات أجنبية، بعدما أدت شروط التعاقد الصعبة -لاسيما في قطاع الغاز- إلى انحسار الاهتمام بالعروض في رابع جولة تراخيص طاقة، والتي كانت ترجو بغداد أن توسع فيها أكثر قطاع الطاقة.

وفاز بالامتياز تكتل شركات بقيادة كويت إنرجي الكويتية وشريكتيها تباو التركية ودراغون أويل ومقرها دبي، حيث حاز التكتل الامتياز رقم 9 الذي يخص منطقة نفطية توجد بمحافظة البصرة جنوب العراق، وقد عرضت الشركات الفائزة رسوم تعويض على استثماراتها قدرها 6.24 دولارات لكل برميل نفط.

وخلال اليوم الأول من ترسية العطاءات لم تقدم الشركات الأجنبية المشاركة أي عروض على أربعة امتيازات للنفط والغاز، ورفضت مجموعة تقودها بريميير أويل -التي مقرها في بريطانيا- عرضا من حكومة بغداد بسبب الرسوم في منطقة امتياز خامسة.

مفيد للطرفين
ويقول مدير إدارة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية عبد المهدي العميدي إن بنود العقود تخدم مصالح الشركات والعراق، ولكن الشركات كان لها رأي آخر وهو ما يفسر ترسية امتياز واحد، ويتوقع أن تعرض اليوم الخميس ستة امتيازات إضافة إلى امتيازين آخرين على الأقل رفضا بداية الأمر الأربعاء.

ويتوفر العراق -وهو عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)- على خامس أكبر احتياطي نفطي بالعالم، وعاشر أكبر احتياطي غاز، غير أن مستوى استغلال هذه الموارد الضخمة ما زال ضعيفا.

وتجري عملية ترسية العطاءات بناء على حجم رسوم التعويض التي تطلبها الشركات عوض نيل حصة في الإنتاج، حيث تؤول العطاءات للعروض الأقل رسوما، وتشير مصادر في صناعة النفط إلى أن الشركات ستضطر لعرض رسوم تعويضات تتراوح بين عشرة وعشرين دولارا للبرميل لتعويض المخاطر القائمة.

ولا تتوقع مصادر في قطاع النفط أن تتم ترسية امتيازات كثيرة اليوم، بحيث قد لا يتعدى العدد ربع حجم الامتيازات المعروضة الذي يصل إلى 12 امتيازا، ويتحكم عنصران في استقطاب اهتمام، الشركات هما جاذبية الموقع الجغرافي وأهمية احتياطي النفط أو الغاز المتوفر.

المصدر : رويترز