نهاية الأزمة ببريطانيا لا تزال بعيدة

استبعد محافظ بنك إنجلترا المركزي مرفين كينغ أن يتعافى اقتصاد بلاده في وقت قريب، قائلا إن نهاية الأزمة المالية لا تزال بعيدة.

 

واعتبر أن وضع الاقتصاد البريطاني أضعف مما كان مأمولا، وأن معدل التضخم مرتفع جدا، متهما في الوقت نفسه أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بتشكيل تهديد لاقتصاد بريطانيا.

وفي محاضرة إذاعية بثت مساء أمس الأربعاء اعترف كينغ بأن البنك المركزي البريطاني فشل في التعرف بشكل صحيح والتحذير من المخاطر التي كانت تواجه البنوك قبل تفجر الأزمة المالية في نهاية 2008.

وقال في محاضرته، التي وجهها عبر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لقد ألقينا بالفعل عظات بشأن المخاطر لكننا لم نتصور نطاق الكارثة التي ستحدث عندما تبلورت المخاطر".

لكنه أشار إلى أن بنك إنجلترا تم تجريده من سلطة الإشراف بشكل مباشر على البنوك البريطانية منذ العام 1997، لافتا إلى أنه سيتم الرجوع عن ذلك في العام القادم وهو الوقت الذي يتوافق تقريبا مع نهاية فترة عمل كينغ.

ومن شأن عودة المهمة الإشرافية لبنك إنجلترا المركزي على البنوك البريطانية أن تعيده ليكون مرة أخرى أكبر هيئة لتنظيم القطاع المالي في بريطانيا.

وحسب البيانات الاقتصادية البريطانية فقد انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بأكثر من 7% أثناء الركود الاقتصادي في العامين 2008 و2009، وتضخم العجز في ميزانيتها ليصبح واحدا من أعلى معدلات العجز في العالم عند نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي مع ضخ الحكومة أموالا ضخمة لتقديم دعم لإنقاذ بنوك بريطانية كانت على حافة الانهيار.

واعتبر كينغ في كلمته أن الخطر الأكبر الذي يواجه البنوك البريطانية حاليا يأتي من أزمة ديون منطقة اليورو التي يرى أن نهايتها بعيدة ولا تزال تحتاج إلى مزيد من الجهود والأعمال.

ورغم عدم تطرقه للتوقعات بشأن سياسية بلاده النقدية وهي مسألة مهمة لاقتصاد بريطانيا -الذي عاد مجددا إلى الركود- فإن كينغ عبر عن القلق بشأن معدل التضخم الذي قفز إلى مستوى 3.5% وهو ما يزيد كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2% بعد صعوده في مارس/آذار للمرة الأولى في ستة أشهر.