المركزي العراقي يتهم دول جوار بالتآمر
في ظل الوضع الاقتصادي المضطرب في العراق، اتفق مسؤولون وخبراء ماليون واقتصاديون عراقيون في أن السوق العراقي منفلت منذ العام 2003، متماشين بذلك مع الاتهامات التي وجهها البنك المركزي العراقي بأن دولا بالجوار تتأمر عليه مستغلة الانفلات الاقتصادي بالعراق لإفراغ سوقه من قوته المالية.
وإزاء ذلك قال مظهر محمد صالح -نائب محافظ البنك المركزي العراقي- إن بغداد مستهدفة من أربع دول جوار تعاني مشاكل اقتصادية وهي إيران وسوريا وتركيا بالإضافة إلى دولة خليجية ذات سوق قوية لم يسمها.
وأوضح صالح في تصريحات لوكالة السومرية نيوز في نهاية الشهر الماضي أن الأسواق الأربعة وجدت لها حاضنة وحرية التجارة في السوق العراقية بحجة التنمية لذا أصبحت ممرات التجارة الحرة في العراق وسيلة لضرب الاقتصاد العراقي وتجفيف الفائض الاقتصادي بذريعة تمويل التجارة.
سوق منفلت
من جانبه قال مدير المصارف الخاصة في البنك المركزي العراقي عبد العزيز حسون إن المشكلة تكمن في أن السوق العراقي سوق منفلت، موضحا للجزيرة نت أنه لا توجد سيطرة على الحدود وأنه لا توجد أي عوائد للتعامل للموجود النقدي العراقي.
وأكد حسون أن الاقتصاد العراقي جامد لعدم وجود أي أنشطة اقتصادية مؤشرة تستطيع أن تستوعب كل هذه الأموال.
وأضاف أنه بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 أصبحت هناك قوى تمتلك رؤوس أموال كبيرة لجأت إلى المضاربات والصفقات، وهذه المضاربات لا تبني اقتصادا وإنما تستنزف الأموال.
وأشار إلى أسواق مضطربة مجاورة للعراق تريد أن تشبع حاجتها من الدولار المتاح في العراق وباستطاعة أي جهة الحصول عليه بطرق مشروعة وغير مشروعة.
ويتساءل حسون عن الدولار الذي طرح في السوق من قبل البنك المركزي في مزاده المعروف، ويقول الموضوع هو أين ذهب هذا الدولار واين أستقر وماذا حقق؟ مطالبا البنك المركزي بإيجاد صيغة تنظيمية لكي يسيطر على هذه الفعاليات الهامة.
تقييد التحويلات
ويتفق رئيس هيئة الأوراق المالية والخبير المالي الدكتور عبد الرزاق داود السعدي مع ما ذهب إليه حسون، فقال للجزيرة نت إن سياسة البنك المركزي بالانفتاح وحرية تداول النقل جعلت بعض الدول تستغل هذه الحرية، لأنها مقيدة بتحويلات بموجب قرارات دولية، الأمر الذي جعل المزاد يتوسع ويؤثر على الاقتصاد العراقي.
ويضيف السعدي إن إجراءات البنك المركزي أعطت مساحة للتجارة وللتحويلات لأغراض العلاج ولأغراض الدراسة وللسياح ولرجال الأعمال ومنحتهم حرية التحويل والتداول، مما قلل من عملية السيطرة على غسيل الأموال في العراق.
الأنظمة والتشريعات
ويرى رئيس مركز الخلد للدراسات الدكتور خالد الشمري أن ممرات التجارة الخارجية موجودة في كل العالم، معتبرا أنه في العراق تنعدم أنظمة وتشريعات حقيقية وضوابط للسلطة النقدية العراقية وللسلطة المالية وبالتأكيد سوف تشجع على التهريب والتزوير مما يؤدي إلى تأثر اقتصاد البلاد.
وأوضح الشمري في حديث للجزيرة نت أن الاقتصاد العراقي استيرادي وبنفس الوقت هو اقتصاد تابع وليس مستقل.
ونبه إلى أن تأثيرات الأنظمة والتشريعات والقوانين على السلطة النقدية لم تكن قوية بالدرجة الكافية لضبط هذه العملات مما أدى إلى هروب العملة إلى الخارج، وتزوير العملة المحلية، الأمور التي تؤثر على قيمة الدينار العراقي.
ويرى الشمري أن بيع الدولار في المزاد العلني من دون أن تكون له ضوابط من الأسباب التي أدت إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.