الجمهوريون يعرقلون عقوبات ضد طهران
عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس حزمة عقوبات اقتصادية جديدة على قطاع النفط الإيراني، معللين خطوتهم المفاجئة بالحاجة للمزيد من الوقت لدراسة التعديلات المقترحة، وقد أثار موقف الجمهوريين غضب الديمقراطيين الذين توقعوا حصول إجماع على تشديد العقوبات على طهران قبل المحادثات بينها وبين القوى الغربية حول البرنامج النووي الإيراني في 23 مايو/أيار الجاري ببغداد.
وقال زعيم الديمقراطيين هاري ريد في قاعة مجلس الشيوخ بعد اعتراض الجمهوريين، إنه يشعر بأنه "خدع"، غير أن زعيم الجمهوريين ميتش مكونيل قال إن فريقه تلقى مشروع القانون الخاص بالعقوبات الجديدة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وأنه بحاجة لمزيد من الوقت للتأكد من أن العقوبات هي أشد ما يمكن إقراره.
وتقضي العقوبات الجديدة التي تناقش بالكونغرس بوقف أي معاملات مالية مع شركات وناقلات نفط مملوكة لحكومة طهران، في مسعى لحرمان الأخيرة من عائداتها النفطية الحيوية، وتشدد هذه العقوبات عقوبات سابقة أقرها الرئيس الأميركي باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتهدد أي مؤسسات في العالم تتعامل مع البنك المركزي الإيراني بعقوبات أبرزها حرمانها من الاستفادة من النظام المالي الأميركي.
جنوب أفريقيا
وفي سياق متصل، قالت جنوب أفريقيا -التي تؤمّن إيران ربع حاجياتها النفطية- إنها تجري مشاورات شبه يومية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي وطهران من أجل تقليص مشترياتها من الخام الإيراني، وأوضح تسيليسو ماكوبيلا نائب وكيل وزارة الطاقة في جنوب أفريقيا إنه واثق من التوصل لاتفاق يجنب بلاده عقوبات أميركية على بنوك البلدان التي لا تقلص وارداتها من النفط الإيراني.
وأشار ماكوبيلا -في تصريحات صحفية- إلى وجود بدائل محدودة عن النفط الإيراني، وتتمثل في زيادة مستوردات بلاده من السعودية وأنغولا ونيجيريا، غير أن الأمر سيتطلب بعض الوقت لكي تتأقلم مصافي النفط المحلية مع هذا التغيير في الإمدادات.