طوكيو ميتسوبيشي "يو إف جي": قرار المحكمة الأميركية يمثل مشكلة للقانون الياباني (لأوروبية)

قال بنك ياباني إنه تلقى حكما من محكمة أميركية في نيويورك بتجميد 2.6 مليار دولار من الأصول التي تعود للحكومة الإيرانية بسبب علاقتها بهجوم على القوات الأميركية في بيروت عام 1983.

وقال متحدث باسم مصرف طوكيو ميتسوبيشي "يو إف جي" إن الأموال التي تم تجميدها بأمر قضائي تناسب قيمة التعويضات التي أقرها القضاء الأميركي لعائلات ضحايا هجوم 1983 على الجيش الأميركي في بيروت.

وأضاف أن البنك قدم استئنافا ضد القرار، موضحا أن أحد أسباب الاستئناف هو أن قرار المحكمة يشمل تجميدا للأموال ليس فقط بالولايات المتحدة بل أيضا باليابان مما يمثل مشكلة طبقا للقانون الياباني.

ورفض المتحدث تحديد القيمة الإجمالية للأصول الإيرانية المودعة بالمصرف، مكتفيا بالقول إن المصرف "يدير عددا مرتفعا نسبيا من المعاملات التجارية مع إيران".

وكانت شاحنة مفخخة انفجرت في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983 أمام مقر لقوات مشاة البحرية الأميركية في بيروت مما أسفر عن  مقتل 241 جنديا. كما وقع هجوم متزامن استهدف مقرا للقوات الفرنسية في بيروت وأدى لمقتل 58 جنديا فرنسيا.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف الاعتداء المزدوج رغم نفي طهران لأي مسؤولية. وأدرجت إيران فيما بعد على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

مشروع القانون المعدل لقي مساندة قوية من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) وهي جماعة ضغط قوية موالية لتل أبيب

وفي 2007 حكمت محكمة أميركية على إيران بدفع تعويضات بقيمة 2.65 مليار دولار لعائلات الضحايا الأميركيين.

تشديد العقوبات
في السياق قال معاون للزعيم الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد إن الأخير سيطلب من المجلس الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية اليوم للضغط على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.

وقال المعاون إن مشروع القانون يتضمن تعديلات طفيفة من مشروعات أقرتها في فبراير/ شباط اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن مشروع القانون المعدل لقي مساندة قوية من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) وهي جماعة ضغط قوية موالية لتل أبيب.

وتأتي الخطوة قبل مفاوضات تعتزم ست قوى دولية عقدها مع إيران بداية الأسبوع القادم في بغداد حول برنامجها النووي.

واقترحت أيباك أن تقوم مجموعة سويفت المصرفية العالمية بإنهاء معاملاتها مع المركزي والبنوك الإيرانية الأخرى، يضاف إلى ذلك وقف تعامل شركات الاتصالات العالمية مع حكومة طهران ومنع التأمين على شحنات النفط الإيرانية.

المصدر : وكالات