خفض تصنيف 26 بنكا إيطاليا

وأعلنت المؤسسة أن التوقعات بشأن هذه البنوك "سلبية" مما يشير إلى احتمال مزيد من التخفيض الائتماني.

وكلما انخفض التصنيف الائتماني لبنك، أصبح من الصعب أن يحصل على المزيد من رؤوس الأموال الجديدة، وأصبح اقتراض أموال جديدة أكثر كلفة بالنسبة له.

وأوضحت الوكالة أن الخطوة تعكس الوضع السيئ للاقتصاد الإيطالي.

وقالت إن تصنيف البنوك الإيطالية هو الأسوأ حاليا بين الدول المتقدمة في أوروبا مما يعكس وضعها الضعيف في مقابل بيئة العمل غير المواتية في أوروبا.

وأشارت موديز إلى أن البلاد سقطت مرة أخرى في هوة الركود. ويعتمد برنامج الحكومة للتعافي على طلب المستهلكين.

وقالت موديز إن هناك احتمالات متزايدة لخفض آخر مع تزايد المشكلات الناتجة عن القروض، وهو ما تشير إليه عمليات اختبار جرت لبعض البنوك الإيطالية. وقالت إن المخاطر تتزايد مع زيادة قلق المستثمرين إزاء المشكلات الناجمة عن تضخم الدين العام للحكومة الإيطالية.

وكان البنك المركزي الإيطالي ذكر أمس أن الدين العام للبلاد سجّل رقماً قياسياً جديداً في مارس/آذار ليبلغ 1946.083 مليار يورو، مقارنة بالرقم القياسي السابق الذي كان قد سجّل في يناير/كانون الثاني وبلغ 1934.98 مليار يورو.

وإيطاليا هي إحدى دول العالم التي تعاني من أكبر ديون عامة حيث تبلغ نسبتها 120% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعلها في خضم أزمة الديون في منطقة اليورو.