مصرف لبنان المركزي نبه إلى تواصل ارتفاع الدين العام اللبناني (الجزيرة-أرشيف)
دق وزير الصناعة اللبناني فريج صابونجيان ناقوس الخطر إزاء وضع الاقتصاد اللبناني في هذه المرحلة، معتبرا أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة الركود وستكون نتائجه سلبية إذا لم يتم تدارك هذه المرحلة في أقرب وقت.

وأمام وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين قال صابونجيان إنه للمحافظة على سلامة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار والأمن الاجتماعي، يتوجب أن يكون للبنان اقتصاد متوازن، وعلى الجميع بذل المزيد من الجهود لإنقاذ الوضع.

وأضاف الوزير "علينا أن نكون واقعيين وأن نتخذ القرارات الاقتصادية المهمة، لكن بشكل لا يؤثر سلبا على الاقتصاد".
 
وتتزامن تصريحات الوزير اللبناني مع صدور التقرير الشهري لمصرف لبنان المركزي الذي بين أن الدين العام بلغ نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 54.4 مليار دولار، بعدما سجل نهاية فبراير/شباط الماضي 53.9 مليارا، أي بزيادة تقدر بنحو 50 مليون دولار خلال مارس/آذار الماضي. 

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي كان الدين العام اللبناني قد بلغ 53.6 مليار دولار مقابل 52.6 مليارا في نهاية عام 2010، أي بارتفاع  مليار دولار في عام واحد.

وكان إجمالي الدين اللبناني عام 2009 قد سجل مستوى 51.1 مليار دولار، في حين كان الدين 47 مليارا في نهاية عام 2008، أي بزيادة قدرها خمسة مليارات دولار عن عام 2007.

وقبل أيام كان صندوق النقد الدولي قد دعا لبنان إلى بذل مزيد من الجهد لخفض الدين العام.

وقالت حينها نعمت شفيق نائبة مدير صندوق النقد الدولي -التي كانت في زيارة عمل لبيروت- إن لبنان لم يبذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام بعد هبوط ملحوظ في النمو الاقتصادي مؤخرا.

وذكر الصندوق أن النمو الاقتصادي بلبنان قد ساهم في السنوات الخمسة الماضية في انخفاض نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من 167.7% عام 2007 إلى 134.3% في 2011، غير أنه لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ من 7% عام 2010 إلى 1.5% عام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن بيروت وافقت في يناير/كانون الثاني الماضي على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 35%، في أول زيادة من نوعها منذ العام 2008 بعد ضغوط من النقابات، لكن كثيرين يقولون إن رفع الأجور تسبب في ارتفاع الأسعار والتضخم.

المصدر : وكالات