قطر كباقي الدول الخليجية تعتمد على العمالة الأجنبية في بناء مختلف المشروعات (الفرنسية-أرشيف)

قال حسين الملا، وكيل وزارة العمل في قطر، إن بلاده تعتزم إلغاء نظام الكفيل المثير للجدل، وذلك تماشيا مع الاتجاه العام في عدد من الدول الخليجية التي شرعت في البحث عن بديل لنظام الكفيل.

وأضاف الملا في حديث صحافي اليوم أن إلغاء الكفيل سيعوضه العقد الموقع بين العامل وربِّ العمل يحدد لكل طرف حقوقه وواجباته، وحسب المتحدث نفسه فإن قطر منعت الشركات من حجز جواز سفر العامل لديها في خطوة لتطوير عملية التعاقد.

وأشار المسؤول القطري إلى أن كلمة "كفيل" تسبب لبلاده مشاكل جمة مع العديد من المنظمات الدولية، و"لهذا يجب القضاء على هذا المصطلح بتعويضه بعقد بين الطرفين بضمان وزارة العمل".

وذكر حسين الملا أن هناك مشروعا لتأسيس لجنة عمالية تتلقى شكاوى العمالة في قطر وتدافع عن حقوقها، موضحا أنه تمت المصادقة على المشروع داخل مجلس الوزراء وأحيل على مجلس الشورى، وهو ينتظر موافقة أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

مجلس الوزراء القطري أقرّ مشروع تأسيس لجنة عمّالية يتكون مجلس إدارتها من قطريين، ويكون للعمال الأجانب حق الانتخاب فقط

لجنة عمالية
وأشار المسؤول القطري إلى أن منظمة العمل الدولية تتساءل في أغلب اجتماعاتها مع المسؤولين القطريين عن عدم وجود نقابات تدافع عن حقوق العمال بقطر، مضيفا أن الضغط بهذا الشأن تزايد على بلاده مع توالي السنوات، وسيتكون مجلس إدارة اللجنة العمالية من قطريين ويكون للعمال الأجانب -يضيف الملا- حق الانتخاب فقط.

ونوه الملا بأن قطر بحاجة لمليونٍ من اليد العاملة سيتم توظيفها على مراحل من أجل إنجاز المشروعات المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

للإشارة فإن نظام الكفيل يقضي بأن يخضع كل العمّال الأجانب في قطر لكفالة شركة محلية، ويلجأ بعض الكفلاء لحجز جوازات سفر عمالهم ورفض السماح لهم بالانتقال من وظيفة إلى أخرى.

ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي الست قررت كل من الكويت والبحرين إلغاء نظام الكفيل، وتسمح المنامة والكويت بإنشاء نقابات عمالية فيما الأمر ما زال محظورا في السعودية والإمارات.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية