الرئيس الإيراني أحمدي نجاد يسعى للدفاع عن سجله الاقتصادي (الفرنسية)

قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن صندوق الثروة السيادية لبلاده قد يبلغ 55 مليار دولار بحلول مارس/آذار القادم إذا استمر ارتفاع أسعار النفط.

ويبدو أن تصريحات الرئيس الإيراني، التي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية خلال زيارته شمال شرق إيران، محاولةٌ للدفاع عن سجله الاقتصادي في مواجهة عزلة متنامية لبلاده في المجتمع الدولي.

وقد صعدت واشنطن والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

وبلغت إيرادات إيران من النفط ما يبلغ 100 مليار دولار العام الماضي، لكن حظرا فرضه الاتحاد الأوروبي ويبدأ سريانه في يوليو/تموز المقبل قد ينال من ذلك الدخل في المستقبل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا إن العقوبات الواسعة النطاق المفروضة على إيران قد تقلص صادراتها النفطية بما يصل إلى مليون برميل يوميا أو 40% من منتصف العام.

ويواجه أحمدي نجاد انتقادات داخل إيران بشأن سياسته الاقتصادية ولاسيما إلغاء دعم سخي للغذاء والطاقة واستبداله بمساعدات نقدية، في خطوة يقول منتقدون إنها أججت التضخم وزادت المعاناة.

يشار إلى أن حكومة نجاد أنشأت صندوق التنمية الوطنية البالغة قيمته الحالية نحو 35 مليار دولار العام الماضي لادخار بعض عوائد صناعة النفط والغاز بالبلاد لصالح الأجيال القادمة. ويفترض أن نسبة 20% على الأقل من احتياطاته مستثمرة في الخارج.

وقال نجاد "في ضوء ارتفاع أسعار النفط يمكن لصندوق التنمية الوطنية الإيراني أن يصل إلى 55 مليار دولار بنهاية السنة الفارسية في مارس/آذار 2013".

وأضاف أنه للمرة الأولى في التاريخ استطاعت الحكومة ادخار جزء من إيراداتها النفطية، في حين كانت الحكومات السابقة تنفق كل الإيرادات سنويا. كما أوضح أن نسبة 20% التي يجري رصدها ستزيد إلى 23 و26% في العامين التاليين.

وكانت الحكومات السابقة تضخ الأموال في صندوق الاستقرار النفطي الذي أنشئ عام 2000 لدعم الميزانية الوطنية في الفترات التي يشهد فيها سعر النفط تقلبات، وتم تحويل أموال ذلك الصندوق إلى صندوق التنمية الوطنية. 

المصدر : رويترز