توقع هبوط كبير بإنتاج النفط الإيراني

قال بنك جي بي مورغان الأميركي بمذكرة إلى العملاء إن إنتاج إيران من النفط الخام قد يهبط بمعدل مليون برميل يوميا بحلول نهاية يونيو/ حزيران إلى أقل من 2.5 مليون.

وأضاف أن مصافي التكرير خفضت الطلب على النفط من إيران بصورة أسرع مما كان متوقعا بالسابق.

وقال فريق أبحاث الطاقة بالبنك بأكثر التقارير تفصيلا عن التوقعات بشأن آثار العقوبات الأميركية والأوروبية على إيران، إن هناك أدلة على أن التخفيضات الحادة بواردات مصافي التكرير بأوروبا واليابان وجنوب أفريقيا من النفط الإيراني منذ بداية العام لم يتم تعويضها بمشتريات صينية.

وتوقع فريق أبحاث يقوده المحلل السابق بوكالة الطاقة الدولية لورنس إيغلز مزيدا من التخفيضات بمبيعات النفط الإيراني تبلغ حوالي ثلاثمائة ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان الحالي، وهو ما يعني أن حجم المبيعات المفقودة مع نهاية الشهر سيكون منخفضا بسبعمائة ألف برميل يوميا عن مستويات يناير/ كانون الثاني.

وقالت المذكرة "هذا أسرع بشكل كبير مما توقعنا، ويعني أن الإنتاج قد يواصل الانخفاص ليتراجع عن مستوى 2.5 مليون برميل يوميا بحلول الموعد الرسمي لسريان العقوبات، وهو ما يعني خسارة صافية قدرها مليون برميل يوميا عن مستوى يناير/ كانون الثاني".

ويبدأ سريان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الدول التي تشتري صادرات النفط الإيراني في الأول من يوليو/ تموز.

ونقلت رويترز عن ديفد كوهين وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، المسؤول عن الملف الإيراني، أنه يعتقد أن العقوبات اضطرت إيران حاليا إلى الاستماع بصورة أكبر لصوت الغرب فيما يتعلق ببرنامجها النووي، أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أن العقوبات تجعل من الصعب على إيران الوصول إلى ثمن النفط الذي تبيعه بالسوق بغض النظر عما إذا كان هناك بعض الخروق للعقوبات.

وذكرت رويترز أن كوهين، المسؤول بالإدارة الأميركية عن تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، قال في مقابلة إنه لا يشعر بالندم على الصعوبات التي تواجهها البنوك في معاملاتها مع إيران منذ بدء تشديد العقوبات.

يُشار إلى أن الشركات التي تتعامل مع إيران تكافح من أجل استرداد أموالها، في حين تعمل أكبر البنوك الآسيوية جاهدة للالتفاف على العقوبات الأميركية التي تستهدف منع أي إيرادات عن طهران.