مبيعات النفط الإيراني شهدت تراجعا ملموسا في مارس/آذار الماضي (الأوروبية-أرشيف)
تعتزم إيران ضخ استثمارات قيمتها ثلاثون مليار دولار لتطوير صناعة النفط في البلاد خلال السنة الفارسية التي بدأت في العشرين من مارس/آذار الماضي. ويأتي هذا رغم تعرض البلاد لعقوبات غربية بهدف إبطاء تقدم البرنامج النووي لطهران.
 
وقالت وزارة النفط إن هذه السنة ستكون عام حركة صناعة النفط في مجالات الإنتاج، واستخدام الطاقات المحلية. 

وأكد وزير النفط الإيراني رستم قاسمي على مسؤولية صناعة النفط في دفع عجلة البلاد الاقتصادية، في ظل ما تواجهه البلاد من عقوبات.

وفي لقائه مع مدراء الشركات التابعة لوزارة النفط الإيرانية، أوضح قاسمي أنه يتوجب اعتماد عدد من المعايير أهمها الاهتمام بالكوادر البشرية وتنفيذ مطالبهم.

وتفرض الولايات المتحدة حظرا على استيراد النفط الإيراني، ولكنها منحت استثناءات وتنازلات لعشر دول في الاتحاد الأوروبي واليابان اللذين يتخذان خطوات كبيرة لخفض اعتمادهما على النفط الإيراني. 

ووافق الاتحاد الأوروبي من جانبه على فرض حظر على النفط الإيراني في يناير/كانون الثاني الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ في أول يوليو/تموز المقبل.

وتطلب الولايات المتحدة خفض واردات دول العالم من النفط الإيراني بحلول 28 يونيو/حزيران المقبل، وفي حال عدم التزامها ستكون معرضة لعقوبات أميركية.

وتعتبر الصين والهند وكوريا الجنوبية من بين الدول التي قد تتأثر بالطلب الأميركي بوقف استيراد النفط من إيران.

وكانت مصادر بصناعة النفط قد كشفت مؤخرا أن صادرات إيران النفطية انخفضت الشهر الماضي بشكل ملموس، وذلك لقيام مشترين للنفط الإيراني بوقف استيراده أو تقليص حجم مشترياتهم منه تجنبا لعقوبات غربية.

المصدر : الألمانية