وزراء خارجية أوروبا سيناقشون إقرار عقوبات اقتصادية جديدة ضد نظام بشار الأسد (الفرنسية)

قال دبلوماسيون أوروبيون إن أوروبا تبحث فرض عقوبات جديدة على النظام السوري في ظل استمرار إراقة الدماء رغم سريان وقف إطلاق النار، وتستهدف العقوبات حظر تصدير المنتجات الفاخرة، وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن العقوبات الجديدة أصبحت جاهزة الآن.

وقالت الخارجية الفرنسية إن العقوبات ستشمل فرض حظر على تصدير نوعين هما السلع الفاخرة ومواد خام يمكن تدويرها لتستخدم في حملة قمع الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من عام.

ومن المنتظر أن يحسم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي باجتماعهم الاثنين القادم إقرار العقوبات الجديدة بناء على الوضع الميداني في سوريا.

وقال دبلوماسي ببروكسل طلب عدم الكشف عنه إن انكباب أوروبا على إقرار عقوبات تخص السلع الفاخرة يستهدف بشكل رمزي نمط عيش الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء البريطانية المولد، والتي ذكرت أخبار سابقة أنها أنفقت آلاف الدولارات عبر الإنترنت لشراء منتجات شركات شهيرة.

نمط العيش
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن على الأسد وزوجته ودائرته المقربة ورموز النظام أن يفهموا بأن الأحداث بسوريا ستؤثر على حياتهم الشخصية.

وكان الاتحاد الأوروبي صادق الشهر الماضي على تشديد عقوباته على أسرة الأسد من خلال منع سفرهم وتجميد أموال أسماء الأسد وأمها وأختها، وقد كانت تلك العقوبات الأوروبية رقم 13 خلال سنة.

وقد أضيفت أسماء أفراد أسرة الأسد وشركتين نفطيتين في سوريا إلى اللائحة الأوروبية للعقوبات والتي تضم 126 شخصا و14 شركة ومؤسسة في سوريا.

المصدر : وكالات