تفجير أنابيب النفط يزيد معاناة اليمن
آخر تحديث: 2012/4/19 الساعة 17:08 (مكة المكرمة) الموافق 1433/5/27 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الأمم المتحدة: الغارة التي شنها التحالف العربي يوم 18 يوليو في تعز أسفرت عن مقتل 18 مدنيا
آخر تحديث: 2012/4/19 الساعة 17:08 (مكة المكرمة) الموافق 1433/5/27 هـ

تفجير أنابيب النفط يزيد معاناة اليمن

تكبد قطاع النفط اليمني خسائر كبيرة تقارب ملياري دولار (الأوروبية)

عبده عايش-صنعاء

أدت أعمال التفجير التي لحقت مؤخرا بخطوط أنابيب النفط والغاز بمحافظتي مأرب وشبوة إلى توقف معظم حقول وقطاعات النفط باليمن عن الإنتاج.

ويرى خبراء أن الاقتصاد يواجه مأزقا كبيرا بينما الحكومة تبدو في حالة عجز في ظل تكبد قطاع النفط خسائر كبيرة تقارب ملياري دولار.

وتقف وراء أعمال تفجير أنابيب نقل النفط والغاز جماعات مسلحة بينها تنظيم القاعدة وعناصر قبلية محلية.

مصطفى نصر: تفجير أنابيب النفط والغاز يأتي من قبيل ممارسة "عمليات ابتزاز" للحكومة (الجزيرة نت)

ويعتقد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء مصطفى نصر بحديث للجزيرة نت أن اللجوء لتفجير أنابيب النفط والغاز يأتي من قبيل ممارسة "عمليات ابتزاز للحكومة ومن أجل الحصول على مكاسب شخصية".

أخطاء صالح
ورأى أن نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ارتكب أخطاء إستراتيجية بالمناطق المنتجة للنفط، وأغفل تنمية هذه المناطق القبلية عبر تخصيص جزء من عوائد إنتاج النفط لها، كما تعامل باستهتار مع أعمال التفجير لخطوط نقل النفط، ولم يعمل سيادة الدولة والقانون على المخربين مما شجعهم على مواصلة ارتكاب هذه الأفعال المضرة بالاقتصاد الوطني.

وطالب نصر الحكومة والرئيس عبد ربه هادي واللجنة العسكرية بوضع حد لأعمال تفجير أنابيب النفط من خلال هيكلة قوات الجيش والأمن، وإعادة انتشارها لبسط نفوذ الدولة على مختلف مناطق البلاد وحماية خطوط نقل النفط والغاز، موضحا أن أغلب قوات الجيش والحرس الجمهوري وقوات مكافحة الإرهاب والأمن المركزي تتمركز بالعاصمة صنعاء وحولها.

واعتبر أن أعمال تفجير أنابيب النفط بالظروف الراهنة والمرحلة الانتقالية التي يمر بها اليمن تزيد من حجم الأعباء الملقاة على حكومة الوفاق الوطني، كما تجعل الدولة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها بتوفير رواتب الموظفين، ومشلولة الحركة في عملية البناء والتنمية، خاصة وأن عائدات النفط تشكل 75% من إجمالي الموازنة العامة للدولة.

يُشار هنا إلى أن البرلمان أقر الاثنين الماضي مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2012 على المستويين المركزي والمحلي بمبلغ 2.1 تريليون ريال يمني (نحو 9.8 مليارات دولار) وبزيادة بنسبة 38.9 % عن العام الماضي وعجز قدره 562 مليار ريال.

أزمة خانقة
ويعيش اليمن أزمة اقتصادية خانقة منذ فبراير/ شباط 2011 الذي شهد ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة  بالرئيس السابق.

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية مع دخول البلاد في مواجهات عسكرية وأعمال عنف واسعة ما زالت بعض المناطق تعاني منها، بينما تعوّل الحكومة في دعم ميزانيتها على المانحين الدوليين الذين سيعقدون مؤتمر "أصدقاء اليمن" بالعاصمة السعودية الرياض في مايو/ أيار المقبل.

وتبدو الحكومة عاجزة عن اتخاذ أية إجراءات رادعة ضد الجماعات المسلحة سواء القبلية أو تنظيم القاعدة التي تقوم بتفجير خطوط نقل النفط.

وقال عضو مجلس نقابة النفط الباحث سعيد عبد المؤمن إن أعمال التفجير الأخيرة أدت لتوقف إنتاج النفط من معظم الحقول، حتى أن الفرق الهندسية لم تتمكن من إصلاح الأنابيب لأن المسلحين منعوهم.

 سعيد عبد المؤمن: توقف إنتاج النفط يكلف الاقتصاد الكثير (الجزيرة نت)

وأضاف أن ثمة إحصائيات حكومية تشير إلى أن أنابيب النفط تعرضت لحوالي 21 اعتداء تخريبيا في مأرب خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو عدد كبير ومكلف بالنسبة للإصلاحات والكميات التي تفقد نتيجة لهذه الاعتداءات، وهو ما أضاع مبالغ كبيرة يفترض أن تذهب للتنمية وتمويل الخزانة العامة.

وأكد عبد المؤمن بحديثه للجزيرة نت أن توقف إنتاج النفط مؤخرا يكلف الاقتصاد الكثير حيث تختفي المشتقات النفطية وترتفع أسعارها وتتعطل العمليات الإنتاجية، وتفقد الحكومة أكثر من نصف دخلها السنوي.

مصادر الدخل قليلة
وقال إن مصادر الدخل الاقتصادي قليلة وشحيحة لأسباب متعددة من أهمها استمرار الاعتماد على موارد النفط بالاقتصاد حيث تراوحت نسبته بالناتج المحلي خلال السنوات العشر الماضية ما بين 34% و20% وجاءت مساهمته بالصادرات كخام أو مشتقات خلال هذه الأعوام بالمراتب الخمس الأولى حيث تراوحت ما بين 90% و95% مما يجعل من اليمن دولة أحادية المورد وعرضة للتقلبات الاقتصادية مع التغير بأسعاره صعودا وهبوطا، وتصبح المشكلة أكثر تعقيدا مع كل عملية تفجير للأنابيب.

وأشار إلى أن الخزينة العامة للدولة اعتمدت على موارد النفط بشكل أساسي، وتراوح تمويلها من عائدات النفط خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55% و75%، وبالتالي تجد الحكومة نفسها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع وخاصة في مجال التنمية.

وأضاف عبد المؤمن أن وزارة النفط تقدّر الخسائر جراء توقف الإنتاج من النفط خلال الفترة الأخيرة من 2011 وحتى نهاية الربع الأول من الجاري بنحو 1.7 مليار دولار أميركي، وهو مبلغ كبير لبلد مثل اليمن ذي الموارد القليلة مما يجعله أسيرا للمنح والمساعدات والإيراد البسيط الذي يأتي من حقل المسيلة النفطي في حضرموت.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:

التعليقات