أزومي أكد دعم بلاده لصندوق النقد في مواجهة أزمة الديون الأوروبية (الفرنسية-أرشيف)
كشف وزير المالية الياباني جون أزومي عزم بلاده تقديم 60 مليار دولار إضافية لصندوق النقد الدولي بهدف دعم المؤسسة الدولية في مواجهة  أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

وأكد الوزير الياباني أن طوكيو عبر هذا الجهد الإضافي تأمل طمأنة الأسواق التي تشعر مجددا بالقلق من مالية الدول الأوروبية، بعد هدوء مطلع العام الجاري على إثر اتفاقات تخفيف الدين والمساعدة الإضافية لليونان.

وأضاف "لا يمكننا أن نكون متفائلين تماما بشأن مشكلة الدين الأوروبي"، مؤكدا أن "المساهمات ضرورية لإنهاء هذه الأزمة".
جاء الوعد الياباني بتقديم القرض على خلفية تزايد المخاوف من أن تحتاج إسبانيا إلى حزمة إنقاذ بعد ارتفاع تكلفة حصول مدريد على قروض من خلال طرح السندات السيادية لعشر سنوات التي تجاوزت مستوى 6% مؤخرا، وهو مستوى يعتبره خبراء الاقتصاد لا يمكن تحمله.

وكان صندوق النقد قد ساهم في تمويل حزم الإنقاذ المالي لكل من اليونان وأيرلندا والبرتغال.

من جانبها، رحبت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بالخطوة اليابانية، ووصفتها بأنها "خطوة مهمة"، داعية أعضاء الصندوق الآخرين إلى أن يحذوا حذو اليابان.

ويفترض أن تعلن اليابان رسميا عن هذا التعهد خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المقرر في واشنطن في العشرين من الشهر الجاري خلال الاجتماع نصف السنوي للصندوق.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان تعاد ثاني أكبر المساهمين في صندوق النقد بعد الولايات المتحدة.

وتعد الخطوة اليابانية تلبية لطلب سابق من الصندوق الذي دعا في يناير/كانون الثاني الماضي إلى تقديم تمويل إضافي للصندوق لزيادة موارده القابلة للإقراض لمواجهة أزمة الديون الأوروبية وانعكاساتها على العالم.

وكانت منطقة اليورو قد وعدت بزيادة موارد الصندوق بمقدار 150 مليار يورو (198 مليار دولار).
أما الولايات المتحدة فقد أعلنت أنها لن تقدم أي مبلغ.

وصندوق النقد الذي تبلغ ماليته الحالية لمواجهة الأزمات نحو 382 مليار دولار يسعى لإضافة ما بين 400 و500 مليار دولار أخرى.

المصدر : وكالات