مطالبة حكومة بغداد بعدم التدخل بالسياسة النقدية

طلب برلمان العراق من حكومة بغداد عدم التدخل في السياسة النقدية حسب ما ذكره مصدر برلماني، وذلك في مواجهة حول استقلالية البنك المركزي المسؤول عن تدبير هذه السياسة، في ظل مخاوف حول درجة اتساع نفوذ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وفي يناير/كانون الثاني 2011 صدر حكم قضائي وضع مؤسسات مستقلة كالبنك المركزي تحت سلطة الحكومة، وهو ما أثار قلق بعض المنتقدين الذين رأوا في هذه الخطوة علامة على "استبداد" المالكي في بعض تصرفاته. وسبق للمالكي أن قال إن هذا القرار لن يمس استقلالية البنك المركزي.

وأوضح مصدر في مكتب رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن البرلمان وجه رسالة إلى الحكومة يذكرها بأن وضع السياسة النقدية ليس من صلاحياتها، وعليها ألا تفرض سلطتها بطريقة غير دستورية.

وجاءت رسالة البرلمان بعد كتاب بعثه مجلس الوزراء إلى المؤسسة التشريعية يقول فيه إنه يجب أن يكون للحكومة دور في القرارات المتصلة بالسياسة النقدية. ويرى عضو اللجنة المالية في البرلمان جابر الجابري أنها ليست المرة الأولى التي تحاول الحكومة فيها بسط سيطرتها على البنك المركزي.

وأورد البرلمان في موقعه على الإنترنت أن النجيفي التقى برئيس البنك المركزي سنان الشبيبي الثلاثاء الماضي ليجدد له دعم استقلالية البنك حسب ما ينص عليه الدستور.

وتقول العضوة باللجنة المالية المذكورة نجيبة نجيب إنه يجب إبعاد سياسة البنك المركزي -الذي يتوفر على احتياطي مالي يبلغ 60 مليار دولار- عن أي تأثير من جانب المؤسسة التنفيذية حتى يحظى عمل البنك بالحرفية والاستقلالية.