تباطؤ النمو الاقتصادي بالصين

كما كشف المكتب الوطني للإحصاء انخفاض وتيرة الإنتاج الصناعي والمبيعات بالمفرق، وهي مؤشرات تؤكد تباطؤ  النمو بثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وحرصت السلطات على احتواء معدل التضخم الذي تصاعد خلال السنوات الماضية، وأدت الجهود الحكومية إلى بلوغه 6.5% في يوليو/ تموز الماضي و5.4%  لكل سنة 2011، وإزاء ذلك قامت بكين بإجراءات تدريجية من شأنها تسهيل سياستها النقدية لكي تدعم النشاط الاقتصادي.

والتضخم يشكل عامل استياء كبير لدى الشعب، وقد يؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي، وهو ما تخشاه الحكومة.

واعتبر الخبير الاقتصادي جينغ أولريتش أن تراجع التضخم يعني أنه "سيكون لدى الحكومة المزيد من هامش المناورة لتطبيق إجراءات ليونة انتقائية للحيلولة دون تباطؤ النمو".

وقد تباطأت وتيرة نمو إجمالي الناتج الداخلي خلال العام الماضي، فبعدما سجل 9.7% بالفصل الأول انخفض إلى 8.9% بالفصل الرابع. ويتوقع أن يواصل تراجعه بالفصل الأول من هذه السنة كما يقول المحللون.

وهناك مؤشران آخران يؤكدان تباطؤ الاقتصاد نشرا اليوم الجمعة بالنسبة لأول شهرين من السنة. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي تلك الفترة بنسبة 11.4% مقارنة مع يناير/ كانون الثاني – فبراير/ شباط 2011 مما يشكل أضعف نمو يسجل منذ يوليو/ تموز 2009.

أما مبيعات المفرق التي تشكل مؤشرا على استهلاك الأفراد فقد ارتفعت بنسبة 14.7% بأول شهرين من السنة مقابل ارتفاع بلغ 17.1% السنة الماضية.

السياسة النقدية 
والبيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم دعمت التوقعات بأخذ خطوة جديدة على صعيد تيسير السياسة النقدية لدعم الطلب على الائتمان، وضمان تحقيق النتيجة التي يريدها صناع السياسة وتتمثل في تباطؤ الاقتصاد بالدرجة الكافية لوقف استثمارات المضاربة، وفي الوقت نفسه خلق ما يكفي من فرص العمل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

واعتبر الخبير الاقتصادي يي بينغ هوانغ أن ما تشهده البلاد هبوط مريح لمؤشرات الاقتصاد، وهذا لن يدعو لتغير تيسير السياسة النقدية.

وكان إقراض البنوك أقل من المتوقع، إذ بلغت القروض الجديدة 710.7  مليارات يوان (112.5 مليار دولار) في فبراير/ شباط، بينما كانت التوقعات تشير إلى 750 مليار يوان.

ونمت مبيعات التجزئة بنسبة 14.7% في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط عن مستواها بنفس الفترة قبل عام، بينما كان المحللون يتوقعون 17.5%.

وسجلت استثمارات الأصول الثابتة التي شكلت نحو نصف النمو الاقتصادي عام 2011 نموا أعلى من المتوقع بقليل لكنها لا تزال عند أضعف مستوياتها منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002، فقد نمت بنسبة 21.5% بالشهرين الأولين بينما كان المحللون يتوقعون نموها 20%.