ساركوزي: أزمة الديون اليونانية حُلت (الفرنسية)

قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن أزمة الديون اليونانية قد حُلت بعد أن تمكنت أثينا من الاتفاق مع دائنيها من بنوك القطاع الخاص على مبادلة السندات، الأمر الذي سيؤدي لشطب جزء كبير من الديون اليونانية.

وأعرب ساركوزي عن فرحته الكبيرة لحل الأزمة اليونانية التي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد والمالية الأوروبية وعلى العالم بشكل عام.

كما أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من برلين رضاها عن إعادة الجدولة الناجحة لديون  اليونان، معتبرة أن نتائج "أكبر إعادة جدولة لديون دولة في التاريخ" ستساعد في استقرار البلاد. وأملت أن تستغل أثينا الفرصة لتطبيق الإصلاحات الطموحة المتفق عليها، معربة عن استعداد بلادها للمساعدة في ذلك.

من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن مخاطر اندلاع أزمة خطيرة في منطقة اليورو "استبعدت في الوقت الراهن". فيما صرح وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر بأن أوروبا لم تعد تشكل مخاطر "كبرى" على بقية الاقتصاد العالمي.

وإزاء ذلك قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في بيان إنه "راض جدا عن نسبة المشاركة الإيجابية الكبيرة لمبادلة الدين الطوعية في اليونان".

فينيزيلوس: اتفاق مبادلة الديون جنب البلاد خطر التخلف عن السداد (الفرنسية)

تجنب العجز
وبتحقيق الاتفاق، تجنبت اليونان عجزا وشيكا عن سداد ديونها بعد أن استطاعت تأمين نسبة مشاركة عالية بلغت 85.8% من سندات بقيمة 177 مليار يورو منظمة وفقا للقانون اليوناني، وقد تصل هذه النسبة إلى 95.7% من إجمالي الدين اليوناني باستخدام "بند العمل المجمع" لفرض الصفقة على الدائنين الذين رفضوا المشاركة فيها طوعا.

ومن شأن الاتفاق أن يعفي اليونان من أكثر من 100 مليار يورو (132 مليار دولار) من الدين العام المستحق على اليونان، وقد كان ذلك أحد الشروط المسبقة الرئيسية للإفراج عن شريحة جديدة من قروض الطوارئ الدولية للبلاد.

ومن جانبه أكد وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس -في كلمة له أمام البرلمان- أن الاتفاق كان ناجحا باهرا، بعد أن حصل العرض على نسبة قبول كبيرة من جانب الدائنين من القطاع الخاص، وجنب البلاد خطرا فوريا يتمثل في التخلف عن السداد.

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس مجموعة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونيكر عن موافقة وزراء مالية منطقة اليورو اليوم على الإفراج عن 35.7 مليار يورو (47.2 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ الثانية لليونان التي يبلغ إجماليها 130 مليار يورو (172 مليار دولار). 

وفي الأساس فإن خطة المساعدة الثانية لليونان كان هدفها إعادة ديون البلاد إلى نسبة 120.5% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2020 مقابل 160% حاليا.  

المصدر : وكالات