عقوبات أميركية على قطاع الطاقة السوري
وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سوريا ويدعو إلى إحالة الرئيس بشار الأسد إلى محكمة دولية لجرائم الحرب.
وتبنت اللجنة "مشروع قانون الحرية في سوريا" بالإجماع. ويجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتيهما على مشروع القانون قبل إحالته إلى الرئيس باراك أوباما ليقرر هل يوقعه ليصبح قانونا أم لا.
ويهدف مشروع القانون إلى رفض أية مساعدة مالية لأشخاص يستثمرون خمسة ملايين دولار أو أكثر في قطاع الطاقة بسوريا أو يستثمرون مليون دولار أو أكثر لمساعدة الدولة على تطوير قدراتها في مجال مصافي النفط.
وأبقى النص العقوبات التجارية التي أقرت عام 2003 لإرغام سوريا على وضع حد لدعمها المفترض لمنظمات "إرهابية". ويطالب النص سوريا بوقف أي نشاط على صلة بالإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
وفرضت حكومة أوباما من قبل مجموعة متنوعة من العقوبات على سوريا لتزيد الضغط على الأسد وحكومته لإنهاء حملته الدامية على المحتجين.
وسوف تطبق العقوبات التي تشمل حظر القروض وتراخيص التصدير الأميركية والمعاملات مع المؤسسات المالية الأميركية، على المؤسسات في الولايات المتحدة والكيانات الأجنبية. وفرض من قبل حظر على المواطنين الأميركيين يمنعهم من بعض المعاملات مع قطاع الطاقة في سوريا.
ويفوض المشروع الجديد تخصيص ما يصل إلى 250 مليون دولار لمساعدة حكومة ما بعد الأسد في التخلص من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية.
وينص مشروع القانون أيضا على فرض عقوبات على أية مساعدة تكنولوجية لسوريا من شأنها أن تساهم في بناء أسلحة دمار شامل. ويطالب ببذل "جهود دبلوماسية" من جانب الرئيس الأميركي لعزل سوريا.
وبالإضافة إلى ذلك، يقترح تقديم مساعدة مالية على شكل منح لأي شخص أو مجموعة تتعهد بدعم الانتقال الديمقراطي في سوريا.
وفي أغسطس/ آب الماضي أمرت الحكومة الأميركية بتجميد كل الأموال السورية في الولايات المتحدة ومنعت المواطنين الأميركيين من القيام باستثمارات في سوريا وتصدير خدمات إليها وحظرت الواردات الأميركية من منتجات التكرير السورية ومن الشركات التي وضعت في القائمة السوداء مثل شركة تسويق النفط الخام السورية سيترول والشركة السورية للنفط.