اليونان بصدد صفقة مع الدائنين

تنتهي مساء اليوم المهلة التي أعطتها اليونان لدائنيها من القطاع الخاص لإعلان موافقتهم على إلغاء جزء من ديونهم المستحقة عليها.

و

تحتاج اليونان لهذا الإلغاء بشكل ملح للتغلب على شبح الإفلاس الذي يلاحقها ويؤثر بقوة على اقتصادات منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 17 دولة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت اليونان ستحصل فعلا على موافقة 90% على الأقل من مستثمري القطاع الخاص على إسقاط جزء من ديونهم المستحقة على أثينا، غير أن وزارة المالية اليونانية والمفوضية الأوروبية والاتحاد الدولي للبنوك أعربوا أمس عن تفاؤلهم في هذا الشأن.

وقال مسؤول بوزارة المالية اليونانية أمس إن عدد المشاركين في صفقة مبادلة السندات السيادية اليونانية من المنتظر أن يتجاوز بسهولة 75% من إجمالي حائزي تلك السندات من القطاع الخاص وهي النسبة التي حددتها أثينا كحد أدنى للمضي قدما في الصفقة.

من ناحية أخرى قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله إن اليونان هي المسؤولة عن مشاكلها المالية. ونفى تلميحات إلى أن المانيا تعاقب بلدا ربما ما كان ينبغي أن ينضم إلى اليورو.

وقال إنه أجرى مناقشات صريحة جدا مع الحكومة اليونانية بشأن ما إذا كان من الأفضل لها أن تترك منطقة اليورو، وأن السلطات اليونانية أظهرت التزاما كاملا بالبقاء كعضو في العملة الأوروبية.

لكنه أضاف أنه يمكن القول إن قرار اليونان الانضمام إلى اليورو كان خاطئا لكنهم هم الذين أرادوا أن يكونوا أعضاء في اليورو.

وأوضح أن اليونان حصلت على أسعار فائدة منخفضة من الانضمام إلى اليورو ونسيت الحاجة إلى الحفاظ على القدرة التنافسية.