عقوبات أميركية على بنوك إيرانية
يعتزم نواب أميركيون الشروع في حملة لاستصدار مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على جميع البنوك الإيرانية ضمن الجهود الأميركية للضغط على الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي.
ويتوقع أن يقدم أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون يحظى بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري يجبر إدارة الرئيس باراك أوباما على توسيع دائرة العقوبات على إيران لتشمل جميع البنوك الإيرانية.
يشار إلى أن العقوبات الأميركية تشمل حاليا أكثر من 20 بنكا إيرانيا، بما فيها البنك المركزي الإيراني وجميع البنوك الحكومية الكبيرة، لكن لا تزال بعض المؤسسات الإيرانية قادرة على القيام بعمليات في العالم.
وستشمل العقوبات الجديدة المؤسسات الأجنبية في الخارج المملوكة لمؤسسات إيرانية، إضافة إلى البنوك المركزية الأجنبية التي تقوم بعمليات غير نفطية مع إيران.
وطبقا للقوانين الحالية فإنه سيتم فرض العقوبات على تعاملات تلك المؤسسات في القطاع النفطي فقط ابتداء من نهاية يونيو/حزيران القادم. ويهدف التشريع الجديد إلى سد ثغرات في القوانين الحالية.