انخفض الفائض التجاري للصين في 2011 بنسبة 15% (رويترز)

قال وزير التجارة الصيني تشين ديمنغ إن مشروع القانون الأميركي الجديد الذي تعتزم واشنطن إصداره ويستهدف واردات الولايات المتحدة من الصين، يعتبر خرقا لقواعد التجارة الدولية، وإن بلاده لن تعدل سعر عملتها بهدف سد العجز التجاري بين البلدين إذ إن ذلك يعتبر مسؤولية الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع قانون يفرض ضرائب على البضائع المستوردة من الصين وفيتنام والمدعومة حكوميا.

وقال تشين إن بلاده تتقيد بقواعد منظمة التجارة العالمية لكنها غير ملتزمة باتباع القوانين الداخلية لدولة بعينها.

وأشار إلى أن بلاده فعلت أكثر مما فعلته الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار للتجارة العالمية، حيث خفضت فائضها التجاري إلى 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2011، بينما وصل العجز التجاري للولايات المتحدة إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتساءل لماذا تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري شامل يصل إلى سبعمائة مليار دولار، بينما تتمتع الصين بفائض تجاري يصل إلى 150 مليار دولار في تجارتها الخارجية وإلى مائتي مليار دولار مع الولايات المتحدة؟

وفي 2011 وصلت قيمة الواردات الأميركية من الصين إلى 399.3 مليار دولار. وقالت واشنطن إن عجزها التجاري مع الصين وصل إلى 295 مليار دولار، لكن بكين تقول إن العجز وصل إلى 202 مليار دولار فقط.

وتوضح الصين أن الفرق في الإحصاءات يعود إلى اعتبار الولايات المتحدة لهونغ كونغ جزءا من تجارة الصين.

وقد انخفض الفائض التجاري للصين في 2011 بنسبة 15% مقابل 2010 ليصل إلى 155 مليار دولار بسبب هبوط تجارتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

المصدر : رويترز