خطة الإنعاش تهدف لاستعادة الخدمات الأساسية للمواطنين التي تضررت خلال الثورة (الجزيرة-أرشيف)
أعلنت الحكومة اليمنية عن وضع خطة إنعاش اقتصادي للمرحلة الانتقالية التي تمتد سنتين تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية للمواطنين في مجالات الكهرباء والمشتقات النفطية والطرقات والمياه التي تضررت بشكل كبير خلال الثورة الشعبية التي شهدها اليمن منذ فبراير/شباط 2011.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي إن خطة الإنعاش الاقتصادي العاجلة ستعرض على اجتماع يعقده "أصدقاء اليمن" في الرياض الشهر المقبل للحصول على الدعم.

وعبر السعدي عن أمله في أن يمثل الاجتماع محطة تحول نوعية في علاقات التعاون القائمة بين اليمن والدول المنضوية في إطار هذه المجموعة.

لكن الوزير لم يكشف عن موعد محدد للمؤتمر الذي سيكون الأول من نوعه خلال الفترة الانتقالية التي تلي الأزمة السياسية في اليمن.

وبدأت الفترة الانتقالية في اليمن في 21 فبراير/ شباط مع انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا اثر إجبار الثورة الشعبية الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على التنحي عن السلطة بعد 33 عاما في الحكم، وذلك بموجب تسوية وضعتها دول الخليج بمساندة المجتمع الدولي.

ويواجه اليمن مصاعب اقتصادية مزمنة زادتها حدة الثورة الشعبية والقمع الحكومي لها مما أدى إلى تضرر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتضم مجموعة أصدقاء اليمن دول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقد أعلن قيام المجموعة في لندن في يناير/ كانون الثاني 2010.

هادي انتخب لفترة انتقالية تمتد سنتين (الفرنسية-أرشيف)

انكماش الاقتصاد
وكانت دراسة حكومية عرضت الشهر الماضي قد خلصت إلى أن اليمن فقد 14% من إنتاجه المحلي نتيجة الأزمة التي عاشتها البلاد جراء الاحتجاجات الشعبية.

وأضافت الدراسة التي أعدها قسم الدراسات والاقتصاد بوزارة التخطيط، أن الأزمة السياسية التي عاشتها اليمن ألحقت ضرر شديدا بكافة مناحي الاقتصاد المحلي الهش أصلا.

وأضافت أن قطاع الزراعة والصيد تراجع نموه بنسبة 10% والصناعة بـ 18.4% جراء قلة مشتقات النفط وانقطاع التيار الكهربائي، كما تقلص نمو قطاع الخدمات بـ17.9%، وأصيب قطاع التشييد والبناء بشبه توقف في حين طال الجمود نشاط السياحة والفنادق.

ونتيجة لتداعيات أزمة اليمن اقتصاديا لجأت السلطات إلى سياسة الإصدار النقدي الجديد بطبع نقود، وإلى قطع إمدادات الوقود عن السوق المحلية، مما أدى إلى إنشاء سوق سوداء للمنتجات النفطية.

وكان من مظاهر الأزمة انقطاع خدمات الكهرباء والماء عن المواطنين وتعطل الكثير من المرافق العامة والخاصة وتسريح عدد من العمالة بعد توقف عجلة الإنتاج.

وتطرقت الدراسة إلى انعكاس الأزمة على تدني الخدمات والمرافق الأساسية حيث انخفضت نسبة التغطية بشبكة الكهرباء إلى 42% وبشبكة المياه العمومية إلى 26%.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع انكماش الاقتصاد اليمني في 2011 بـ2.5% وأن تتقلص حدة الانكماش إلى 0.5% في العام الجاري، وتعتمد إيرادات الحكومة اليمنية بنسبة 60% على عائدات بيع النفط التي تشكل 90% من قيمة صادرات البلاد.

المصدر : الفرنسية