المعاهدة المالية الأوروبية
آخر تحديث: 2012/3/4 الساعة 06:41 (مكة المكرمة) الموافق 1433/4/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2012/3/4 الساعة 06:41 (مكة المكرمة) الموافق 1433/4/11 هـ

المعاهدة المالية الأوروبية

دول الاتحاد الأوروبي تأمل أن تعالج المعاهدة المالية أسباب نشوء أزمة الديون (الفرنسية)

وافقت 25 من دول الاتحاد الأوروبي في الثاني من مارس/آذار 2012 على المعاهدة المالية الجديدة لضبط الموازنة الخاصة بكل دولة، وذلك في مسعى لحل أزمة الديون السيادية والحيلولة دون اندلاعها في المستقبل.

وبضغط من ألمانيا تضمنت المعاهدة بندا يلزم الدول الموقعة بتبني ما يسمى القاعدة الذهبية التي تجبر الحكومات على إبقاء ميزانياتها متوازنة.

ومن أبرز النقاط المتضمنة في المعاهدة -التي لم توقع عليها بريطانيا والتشيك- ما يلي:

- القاعدة الذهبية: تتعهد الدول الموقعة بإبقاء ميزانية متوازنة بين النفقات والإيرادات ويفضل أن تحقق فائضا، بحيث يجب ألا يتجاوز العجز الهيكلي نسبة 0.5
% من الناتج المحلي الإجمالي، ويسمح للدول التي تقل نسبة ديونها عن 60% من ناتجها المحلي -وهو السقف المحدد أوروبيا- أن يبلغ العجز لديها 1%.

- التصحيح التلقائي: سيكون على الدول الموقعة أن تضع تدابير تلقائية أو كوابح يتم تفعيلها إذا فشلت في تحقيق نسبة عجز الموازنة بفارق كبير، ويجب أن تنفذ هذه التدابير في مدة محددة.

دسترة وعقوبات
- دسترة توازن الميزانية: تدعو المعاهدة الدول الموقعة عليها للتنصيص على هذه القاعدة في دساتيرهم الوطنية، وهو أمر غير ملزم للدول، وسيتم القبول بأي ضمانات قانونية تتقدم بها الدول للتقيد بهذه القاعدة، وقد أصرت ألمانيا على جعل هذا التنصيص الدستوري أمرا إلزاميا، ولكن العديد من الدول رفضت ذلك، قائلة إن تعديل الدستور يحتاج لاستفتاء.

- إشراف قضائي: ستراقب المحكمة الأوروبية تقيد الدول الموقعة ببنود المعاهدة، وفي حال مخالفة إحداها تقاضي الدول الموقعة الطرف المخالف، ويمكن أن ينال غرامة مالية تصل إلى ما يعادل 0.1
% من ناتجه المحلي الإجمالي.


- عقوبات شبه تلقائية نتيجة العجز المفرط: ينبغي ألا يتجاوز العجز العام السنوي نسبة 3
% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نص على ذلك الميثاق الأوروبي للاستقرار والنمو، وإذا تبين للمفوضية الأوروبية أن دولة ما انتهكت هذا السقف فإنها تواجه عقوبات مالية، وسيكون من الصعب صدور قرار بالتراجع عن هذه العقوبات بعد إقرارها.


ومن المقرر أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بحلول العام 2013.

المصدر : الفرنسية