استمرار الخلاف بشأن أموال الإنقاذ بأوروبا

استمرت خلافات دول منطقة اليورو بشأن زيادة أموال صندوق الإنقاذ المالي في اجتماع غير رسمي لمسؤولين أوروبيين عقد السبت بفنلندا، ويقول مدير الصندوق كلاوس ريغلنيغ إن تقوية هذا الصندوق ستطمئن الأسواق التي لا يزال العديد من الفاعلين فيها يعتقدون أن أزمة ديون منطقة اليورو لم تنته بعد.

وفي المقابل، لا تزال ألمانيا ودول أخرى كفنلندا تعارض فكرة الزيادة التي ستؤدي لإرباك ميزانيات الدول حسب برلين، وتقول هذه الأخيرة إن الأزمة خفت حدتها وتراجعت المخاطر التي كانت تهدد دولا كإيطاليا وإسبانيا، علما بأن هذه المخاوف كانت الدافع وراء إنشاء الصندوق.

وصرح ريغلينغ لمجلة فوكيس الألمانية بأن أغلب المتعاملين في الأسواق يتوقع المزيد من الخفض في التصنيف الائتماني لدول أوروبية هذا العام، مضيفا أن ضخ أموال أكثر في الصندوق سيهدئ أكثر الأسواق.

ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن مصادر حكومية أن برلين مستعدة للتراجع عن اعتراضها على الدمج بين صندوق الإنقاذ المالي الحالي، وهو مؤقت وينتهي العمل به آخر 2013، وبين آلية الاستقرار المالي، وهي صندوق دائم، والهدف هو زيادة أموال الإنقاذ المخصصة لمساعدة دول أخرى قد تقع في أزمة ديون سيادية.

دعوات دولية
وكان صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الأميركية قد طالبا بتقوية ميزانية آلية الإنقاذ المالي في أوروبا، التي تبلغ ميزانيتها الحالية 500 مليار يورو (650 مليار دولار).

ويتوقع أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في كوبنهاغن يوميْ 30 و31 من الشهر الجاري لمناقشة موضوع تقوية صندوق الإنقاذ.

ويؤيد كل من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية تقوية القدرة المالية لصندوق الإنقاذ الأوروبي، إذ يقول يورغ أسموسن ممثل ألمانيا في المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي إن موقف الأخير واضح، وهو أن الأزمة انخفضت حدتها، لكن من الضروري تقوية جدار الحماية أمام الأزمات كي يقوم شركاء أوروبا في مجموعة العشرين بدورهم في التصدي للأزمة.