أزمة الطاقة تهوي ببورصة مصر

هبطت بورصة مصر الأحد بنسبة 3.6% وهو أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، نتيجة تراجع معنويات المستثمرين بفعل توترات سياسية ونقص في مواد الطاقة واستمرار إضراب سائقي حافلات النقل العام.

وعرفت جميع أسهم الشركات الكبرى المدرجة في بورصة القاهرة انخفاضا، حيث تراجع سهم حديد عز بـ9.9% وسهم بالم هيلز للتعمير بـ9.5% وأوراسكوم تيليكوم بنسبة 4.9%.

ويقول هشام متولي من شركة أراب فايننس للسمسرة، إن أزمتي البنزين والنقل تسببتا في هبوط السوق، ويضيف أشرف أخنوخ من شركة التجاري الدولي للسمسرة، أن من أسباب الهبوط أيضا التوتر بين المجلس العسكري الحاكم والإخوان المسلمين.

ويرى محللون في قطاع الطاقة أن حكومة كمال الجنزوري تواجه مصاعب لتأمين العملات الأجنبية الكافية لاستيراد البنزين، في ظل تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

أزمة تخف
وقد أخذت أزمة نقص البنزين والسولار بالتراجع جزئيا بعد توفير الحكومة إمدادات كبيرة من المشتقات النفطية وتشديد المراقبة على مستودعات الوقود، وكانت شاحنات محملة بالسولار المستورد انطلقت أمس من مرفأ الإسكندرية إلى محافظات الوجه البحري لتزويد محطات الوقود بحاجياتهم.

وقال مصدر عسكري إن المجلس العسكري يجري اتصالات مع دول طلبا للمساعدة في حل أزمة الوقود.

وأظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار سلع غذائية أساسية بالأسواق المصرية ارتفعت بنسب تتراوح بين 5.5% و66% بين فبراير/شباط الماضي ومارس/آذار الحالي، حيث زادت أسعار الخضر بـ7.5% إلى 66% والفواكه بما بين 7.5% و28% والدجاج بين 5.5% و11.1%.

إضراب مستمر
وفي سياق متصل، فشل وزير النقل المصري جلال مصطفى السعيد وممثلون عن نقابة العاملين في النقل العام اليوم في بلوغ اتفاق ينهي إضراب سائقي حافلات النقل العام لليوم الثامن على التوالي في القاهرة، وقد دفعت القوات المسلحة بسيارات صغيرة لنقل المواطنين من أجل تخفيف أزمة المواصلات.

ويطالب المضربون بنقل تبعية هيئة النقل العام من الإدارة المحلية إلى وزارة النقل، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للسائقين والعمال بواقع مائة شهر على الراتب الأساسي أو خمسين شهرا على الراتب الشامل، وتثبيت العمالة المؤقتة.