تونس تعد مشروع موازنة تكميلية

أنهت الحكومة التونسية إعداد مشروع موازنة مالية تكميلية لعام 2012 ستعرضه قريبا على المجلس التأسيسي لتمويل موارد الدولة وتوجيه نفقاتها لحلّ المشكلات الاجتماعية.

ويعتبر مشروع الموازنة التكميلية، الذي أدرجت فيه موارد ونفقات جديدة للدولة، تتمة للموازنة الأصلية التي أعدّتها الحكومة السابقة وتمّت المصادقة عليها نهاية العام الماضي.

وتبلغ قيمة الموازنة الجديدة 25.4 مليار دينار (16.8 مليار دولار)، أي بزيادة 2.5 مليار دينار
(1.65 مليار دولار) عن الموازنة الأصلية. وتمت زيادة  حجمها لتلبية المطالب المتزايدة في البلاد.

ويقول وزير المالية حسين الديماسي إنّ الموازنة التكميلية رصدت 6.4 مليارات دينار (4.3 مليارات دولار) لتمويل الاستثمارات الإضافية كتشييد الطرقات والجسور وبناء مساكن للفئات الفقيرة وخلق مواطن عمل.  

وأكد للجزيرة نت أنّ الموازنة "ستلبي أكثر ما يمكن من المطالب الاجتماعية". وذكر أنّ جهود مساعدة العائلات  الفقيرة "سترتفع من 170 ألف عائلة إلى 230 ألف عائلة".

وأشار الديماسي إلى أن الموازنة التكميلية ستزيد من نفقات الدعم التي تتحملها الدولة في المحروقات والمواد الأساسية، وذلك لتخفيف ضغط ارتفاع الأسعار على المواطن.

 تمويل الميزانية
وبشأن تمويل الموازنة التكميلية، يقول الديماسي إنّ الحكومة أخذت بعين الاعتبار جملة من المعطيات الخارجية والمحلية التي حددت العناصر الأساسية لتعبئة مداخيل الدولة.

ويضيف أن التمويل سيعتمد على موارد ضريبية إضافية من خلال الزيادة في الضرائب، مشيرا إلى أنّ التباطؤ الاقتصادي أثر سلبا على مداخيل الدولة من الجباية. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في العام الماضي (- 1.8%).

وأفاد الديماسي أنه سيتمّ الاعتماد على جزء من مدخرات الدولة وعلى العائدات المتأتية من بيع جزء من الممتلكات المصادرة للرئيس السابق وأقاربه لتمويل الموازنة،  كما أشار إلى احتمال زيادة أسعار المحروقات.

وقال إنّ مشروع الموازنة التكميلية اقترح تعبئة موارد داخلية عن طريق مساهمة الموظفين بالتطوع بأيام عمل من أجورهم لفائدة الدولة، مؤكدا أنّ هذه المساهمة "لن تكون إجبارية".

كما أضاف أنّ تمويل الموازنة سيتمّ عن طريق قروض داخلية وقروض وهبات خارجية.

واقعية الموازنة
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أنّ الموازنة التكميلية "أقرب من الواقع" من الموازنة الأصلية، مشيرا إلى أنّها توقعت نموا اقتصاديا "معقولا" بنسبة 3.5% هذا العام.

وأوضح أنّ التوقعات السابقة بتحقيق نسبة نمو 4.5% "مبالغ فيها"، مشيرا إلى الصعوبات المالية والاقتصادية التي يمرّ بها الاتحاد الأوروبي، الشريك التقليدي لتونس.

ولاحظ البدوي أنّ الموازنة التكميلية أخذت بعين الاعتبار الارتفاع الكبير لأسعار البترول، مشيرا إلى أنه تمّ الاعتماد على سعر مرجعي لشراء البترول بقيمة 110 دولارات للبرميل، مقابل مائة دولار للبرميل في الميزانية الأصلية، مما لا يعمق عجز صندوق الدعم للدولة، وفق قوله.

ويقول للجزيرة نت "هناك إيجابية في التمشي المعتمد في الموازنة التكميلية"، مثمنا الاعتمادات الإضافية المرصودة بالموازنة بقيمة 2.5 مليار دينار (1.65 مليار دولار) لدفع التنمية والاستثمار.

بالمقابل، لاحظ البدوي أنّ الموازنة التكميلية "ما تزال تعتمد على منوال التنمية القديم".

ويقول "كان من الممكن أن تقع تعبئة موارد الموازنة بتقليص عدد الوزراء والضغط على مصاريف الوظيفة العمومية بدلا من إثقال كاهل المواطن بزيادة الأسعار".

ويضيف أن الموازنة التكميلية لم تعط مؤشرات إيجابية للفئات الفقيرة، موضحا أنه في ظل ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الدولة على الزيادة في الأجور "كان بالإمكان التخفيف من نسبة الضرائب المسلطة على الطبقة العاملة".