كاميرون يهدف من خطة الخصخصة إلى سد عجز الميزانية (الأوروبية)
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون اليوم الكشف عن خطة لخصخصة إدارة الطرق السريعة في بريطانيا بهدف المساهمة في سد العجز في ميزانية البلاد.

ومن المتوقع أن يؤكد كاميرون على أن حكومته لا تستطيع تحسين نظام الطرق بدون مساهمة القطاع الخاص وأن الاختناقات المرورية في بعض الطرقات تعيق الانتعاش الاقتصادي.


وكان كاميرون طلب من المسؤولين في حكومته دراسة كيفية تحسين بناء وصيانة الطرق. ويرى المسؤولون ضرورة تأجير الطرق بعقود طويلة الأمد لمشغلين من القطاع الخاص.

وستحول الحكومة إنفاقها الحالي على إنشاء الطرق السريعة وصيانتها إلى القطاع الخاص وسيتم فرض رسوم على الطرق السريعة الجديدة فقط.

وتهدف الخطة الجديدة إلى توفير الأموال اللازمة للتعامل مع الطرق الأشد ازدحاما وعلاج الاختناقات المرورية من خلال نقل مسؤولية إصلاح الطرق البالية والجسور التالفة إلى القطاع الخاص. ولكن المعارضين لهذه الخطوة يحذرون من أنها ستكون مقدمة لفرض رسوم على استخدام الطرق والشوارع في البلاد.

وأشارت صحيفة إندبندنت البريطانية إلى أن الكشف عن هذه الخطة يأتي قبل بدء مناقشة الميزانية العامة للبلاد يوم الأربعاء المقبل حيث من المتوقع أن تعطي قوة دفع جديدة لخطط إصلاح البنية الأساسية في بريطانيا. 

وتتوقع الحكومة الائتلافية في بريطانيا أن يتقدم المستثمرون بعروض لتأجير طرق السيارات وطرق الشاحنات الرئيسية لفترات طويلة. ورغم أن الطرق البرية تمثل حوالي 3% من إجمالي شبكة النقل في بريطانيا فإنها تتحمل حصة كبيرة من حركة المرور بما في ذلك كل أعمال النقل البري تقريبا.

وسوف تدفع الشركات الفائزة بعروض التأجير مبالغ مالية كبيرة للحكومة مقابل الحصول على حق تشغيل الطرق على أن تحصل أيضا على أموال سنوية من الحكومة لتمويل عمليات صيانة الطرق.  في الوقت نفسه ستخضع هذه الشركات لرقابة هيئة مستقلة من أجل التأكد من التزامها بأعلى معايير سلامة الطرق وتقليل الاختناقات المرورية. 

يذكر أن وكالة الطرق السريعة الحكومية هي التي تتولى حاليا مسؤولية شبكة الطرق في بريطانيا وتبلغ ميزانيتها السنوية حوالي ثلاثة مليارات جنيه إسترليني تحصل على نصفها من الخزانة العامة والنصف الثاني من ضرائب الطرق.

وترفض الحكومة البريطانية اعتبار الخطة الجديدة خصخصة للطرق وتقول إن الطرق ستظل تحت سيطرة الدولة بصورة كاملة.

المصدر : وكالات