الغاز الإيراني طوق نجاة لباكستان

                                                                                                صادق بلال-إسلام آباد

تعاني باكستان من أزمة في الطاقة ونقص في الغاز، وانعكس ذلك سلبا على اقتصادها وتضررت مصانعها وتراجع إنتاجها المعتمد على الغاز في صناعاتها، ولم يعد أمامها من خيار عملي  سوى اعتماد مشروع مد أنابيب الغاز من إيران إلى داخل أراضيها.

وقد دفعها ذلك إلى إبرام عقد مع طهران للانتهاء من تنفيذه عام 2014، واعتبرته إسلام آباد مشروعا إستراتيجيا سيساهم في حل مشكلة نقص الغاز الذي تعاني منه البلاد.

واعتبر وزير التجارة الأسبق والخبير الاقتصادي زبير خان المشروع "شريان حياة" لباكستان.

وقال للجزيرة نت إن كلفة المشروع 7.5 مليارات دولار، وإنه الحل الأفضل لأزمة الطاقة في البلاد لاسيما مع ازدياد استهلاك باكستان من الغاز بشكل متسارع بسبب اعتماد نظام المواصلات والنقل والمصانع بشكل كبير على الغاز.

وأضاف "للأسف الشديد أضر نقص الغاز باقتصاد البلاد وتعطل الكثير من  المصانع، وبعضها لم تشغل بكامل طاقتها لاعتمادها على الغاز مما أدى إلى ضعف إنتاجها".

انقطاع التيار الكهربائي
وتضرر إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، وعزا زبير خان ذلك إلى نقص الغاز.

وأضاف أن تشغيل المولدات الكهربائية يعتمد بشكل كبير على الغاز، ونقصه أدى إلى انخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية. ولذلك يعتبر مشروع الغاز الإيراني الأفضل للمساهمة في حل مشاكل البلاد، إن كان على مستوى الطاقة أو على المستوى الاقتصادي.

وأكد زبير خان حرص إيران على تنفيذ المشروع بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليها. وقال إنها وجدت في المشروع كسرا للحصار، وسيمكنها ذلك من الاستثمار بمجالات مختلفة مع إسلام آباد.

واستشهد بموافقة طهران على المساهمة بـ250 مليون دولار لتمويل المشروع داخل الأراضي الباكستانية لإنجاحه ولتشجيع باكستان على تنفيذه.

وأضاف أن إسلام آباد وطهران أبرمتا عقد المشروع للانتهاء منه عام 2014 لأهميته البالغة للبلدين. وسيتم بموجبه تزويد باكستان بـ8.7 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز والذي سيصل لمناطق بلوشستان وإقليم السند.

ولم يستبعد زبير خان استمرار الضغوط الأميركية على باكستان لإقناعها بإلغاء مشروع الغاز الإيراني، لاسيما بعد تحذيرات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لإسلام آباد بفرض عقوبات اقتصادية عليها في حالة المضي قدما في تنفيذ المشروع.

لكنه في الوقت ذاته أكد أنه لاخيار لباكستان في ظل أزمة الطاقة التي تعانيها وأزمة نقص الغاز لديها سوى اللجوء لمشروع الغاز الإيراني. وقال "إن على الحكومة وضع مصالح باكستان الإستراتيجية فوق كل اعتبار، ورفض أي ضغوط تضر بمصالح البلاد الاقتصادية".

مقاومة الضغوط
ورفض رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الضغوط الخارجية الموجهة لبلاده بسبب إصرارها على المضي قدما في مشروع مد أنابيب الغاز الإيراني لما للمشروع من أهمية اقتصادية. وأكد أن بلاده لن تقبل الضغوط الأمبركية للتراجع عن المشروع لما يمثله من أهمية لباكستان التي تضع مصلحتها العليا فوق كل اعتبار.

وانتقد الخبير الاقتصادي مبارك زيب الضغوط الأميركية معتبرها غير واقعية، وتتجاهل احتياجات باكستان من الطاقة والغاز.

وحذر من الرضوخ لهذه الضغوط لما فيها من تهديد لمصالح باكستان الاقتصادية. وقال للجزيرة نت إن واشنطن تمارس ضغوطا على إسلام آباد للانسحاب من المشروع، وفي الوقت ذاته لا تقدم بديلا لاحتياجات باكستان من الطاقة. ورفضت أيضا إبرام اتفاقية معها لإنشاء محطات نووية لأغراض سلمية لتوفير الطاقة على غرار اتفاقية إنشاء مفاعلات ذرية أبرمتها واشنطن مع نيودلهي لإنتاج الطاقة لأغراض سلمية.

ورجح مبارك زيب كذلك تنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة لدفعها لحل أزمة نقص الغاز مما سيدفعها للتعجيل في تنفيذ مشروع الغاز الإيراني، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية مما سيولد حرجا لها في حال فشلها في حل أزمة الغاز، لاسيما مع انقطاع الغاز فترات طويلة في البيوت ووجود أزمة مواصلات خانقة بسبب اعتماد الحافلات على الغاز الذي أصبح شحيحا بمحطات الغاز العامة.