دبي عانت من أزمة ديون قبل عامين (الجزيرة)

رجح صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى مستوى 2.3% هذا العام من نمو تقديري بلغ 4.9% في العام الماضي في ظل إحكام السياسة المالية في البلاد تدريجيا.

وأرجع الصندوق تقديراته إلى تقلص احتمالات زيادة إنتاج النفط الإماراتي في الأمد القريب، مما سيتسبب في تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة العضو في مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في بيان صدر الأربعاء عن صندوق النقد الدولي بعد ختام مشاوراته السنوية مع الإمارات.

وتفوق تقديرات الصندوق لنمو الاقتصاد الإماراتي في 2011 توقعات المحللين البالغة 3.9%. ولم يصدر المركز الوطني للإحصاء بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.

وعن أزمة ديون دبي التي تعرضت لها قبل عامين، بيّن الصندوق أن أسعار النفط المرتفعة والتدفقات التجارية القوية ساعدت ثاني أكبر اقتصاد عربي في التعافي من أزمة ديون دبي خلال عامي 2009 و2010.

لكن صندوق النقد حذر من أن الضبابية المحيطة بالاقتصاد العالمي والمناخ المالي تهدد التوقعات الاقتصادية، وقال إن أي تدهور جديد للوضع العالمي قد يصعّب على الشركات المرتبطة بحكومة الإمارات مدّ أجل بعض الديون الخارجية.

وتعتبر الإمارات أن اقتصادها تأثر سلبا بأزمة الديون السيادية بأوروبا وضعف الاقتصاد الأميركي في الشهور السابقة.

وقال الصندوق إن الإمارات أحرزت تقدما كبيرا في إعادة هيكلة ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة لكنها لا تزال تواجه احتياجات مرتفعة لإعادة التمويل وتواصل الاعتماد على التمويل الخارجي.

واعتبر الصندوق أيضا أن خطط السلطات الإماراتية لإحكام السياسة المالية تدريجيا بعد الإنفاق الكثيف خلال أزمة الديون خططٌ مناسبة.

المصدر : رويترز