الثورات العربية تدعم التأمين التكافلي
محمد أفزاز-الدوحة
عبر متخصصون عن اعتقادهم بأن مناخ الثورات العربية سيفتح أسواقا جديدة أمام صناعة التأمين التكافلي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما سيرفع معدلات نمو هذا القطاع الذي يشهد في الوقت الحالي طفرة قوية.
غير أنهم فضلوا عدم الربط الأوتوماتيكي بين صعود الإسلاميين في بعض البلدان وإمكانات توسع هذا النوع من التأمين الذي غزا برأيهم أسواقا كبرى في أوروبا.
وجاء هذه التصريحات على هامش انعقاد ملتقى قطر للتأمين وإعادة التأمين الذي أنهى أعماله اليوم في الدوحة بحضور خبراء عرب ودوليين.
وقال رئيس جمعية التأمين البحرينية يونس جمال السيد إن قطاع التأمين التكافلي شهد نموا أكبر من مثيله التقليدي خلال الفترة الأخيرة، فالأول حقق نموا بنحو 15 إلى 20% ، بينما لم يتجاوز نمو الثاني 6 إلى 7%.
وأضاف للجزيرة نت أن هذه الطفرة لا تقتصر على الأسواق العربية بل تشمل أسواق العالم كلها.
فرص كبيرة
وعبر عن اعتقاده بأنه من الصعب الجزم بما إذا كان صعود الإسلاميين في بلدان الربيع العربي سينعكس بالضرورة على أداء قطاع التأمين التكافلي. بيد أنه رأى أن الأحداث السياسية بالمنطقة ستفتح فرصا جديدة أمام هذا القطاع في بلدان عدة كسلطنة عمان وسوريا ودول شمال أفريقيا.
| تشير بعض الدراسات إلى أن حجم أقساط التأمين التكافلي بالعالم العربي والإسلامي يصل الآن إلى نحو 12 مليار دولار، بينما يتوقع لها أن تبلغ 30 مليار دولار عام 2015 بسائر أسواق العالم |
ولم يستبعد أن يحقق التأمين التكافلي نموا يفوق الـ20% في الفترة المقبلة، منبها إلى أن الربيع العربي رفع وعي الأفراد والمستثمرين بضرورة التأمين على المخاطر أيا كانت طبيعتها، سواء كان هذا القطاع تكافليا أم تقليديا، على حد تعبيره.
ونبه في هذا السياق إلى ارتفاع مستويات الطلب على أنواع محددة من منتجات التأمين لم تكن معروفة في السابق مثل "التأمين على الشغب"، الذي قال إن أسعاره ارتفعت بـ100%.
وأشار إلى أن إجمالي أقساط التأمين التكافلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يربو الآن عن 2.4 مليار دولار.
بينما يصل حجم هذه الأقساط بالأسواق العالمية إلى 5 مليارات دولار في الوقت الحالي، مع توقعات بأن يصل حجم هذه الأقساط إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2016، وربما أكثر من ذلك بدعم من مناخ الثورات العربية، كما يرى.
وذكر أن قطاع التأمين التكافلي لا تزال أمامه فرص كبيرة جدا، في وقت يصل فيه حجم التأمينات التقليدية بمنطقة الخليج إلى نحو 14.5 مليار دولار، وعبر العالم إلى نحو 3 تريليونات دولار.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "قطر ليست" بمركز قطر للمال خالد عبد الرحمن المغيصيب إن قطاع التأمين التكافلي -وحتى قبل الثروات العربية- كان يحقق نموا ما بين 15 و20% سنويا.
وتشير دراسات إلى أن حجم أقساط هذا القطاع في العالم العربي والإسلامي تصل الآن إلى نحو 12 مليار دولار، بينما يتوقع لها أن تبلغ 30 مليار دولار عام 2015 في سائر أسواق العالم.
أسواق جديدة
وأضاف المغيصيب للجزيرة نت أن الأحداث الحالية لن تكون لها تأثيرات كبيرة على معدلات نمو هذا القطاع، غير أنه استدرك بالتأكيد على أنها ستفتح أسواقا جديدة في تونس والمغرب وباقي الدول التي لم ترخص بعد لهذا النوع من التأمين، مما سينعكس على أداء القطاع برمته.
وقال إنه عندما تنفتح أسواق شمال أفريقيا على التأمين التكافلي فإن ذلك سيوسع حجم السوق، خاصة أنها قريبة من أوروبا.
ولم ير المغيصيب أي حتمية للعلاقة القائمة حاليا بين وجود البنوك الإسلامية في بعض البلدان العربية وانتعاش قطاع التأمين التكافلي بدعم من هذه البنوك، وبرر ذلك بوجود أسواق أوروبية كبيرة تحتضن هذا الصنف من التأمينات.
أما الرئيس التنفيذي لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل عادل عبد العزيز العيسى، فشدد على ضرورة أن تطور شركات التأمين التكافلي آليات عملها، وأن تراجع طرق أدائها، وأن تبتكر منتجات جديدة حتى تكون قادرة على الاستجابة للطلب المتزايد، في وقت قال فيه "إن الناس بطبعهم محافظون ويحبون كل ما هو إسلامي".
وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن هذا النوع من التأمين يجب عليه أن ينفتح على قطاع إعادة التأمين حتى تكتمل دورة عمله، ويستطيع بذلك توسيع حضوره في الأسواق.