يوسف كمال: سجلت قطر فوائض مالية أكثر بكثير مما كان متوقعا نتيجة ارتفاع أسعار النفط (الفرنسية)

قال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف كمال إن حجم ميزانية العام المالي المقبل لن يقل عن حجم الميزانية للعام الحالي. 

وأكد الوزير أن الميزانية الحالية التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري سجلت فوائض مالية أكثر بكثير مما كان متوقعا، حيث بنيت على سعر برميل النفط عند 55 دولارا في حين كان السعر الحقيقي بحدود المائة دولار بالمتوسط.

وأوضح كمال أن سياسة قطر المالية تعتمد على استثمار الفوائض المالية في البنية التحتية والاستثمار بالخارج, مشيراً إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها أوروبا وبعض الدول شكلت فرصة للاستحواذ بنسب عالية في شركات عالمية.

والأسبوع الماضي نقلت وكالة الأنباء القطرية قرارا لمجلس الوزراء بأن الموعد النهائي لإعلان ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان المقبل سيؤجل إلى نهاية مايو/ أيار المقبل، وعزا المجلس الأمر إلى تغييرات في نظام المحاسبات الحكومي وأسلوب إعداد الميزانية.

وعن إيرادات أخرى ستلجأ لها الدوحة في تمويل الميزانية غير مبيعات النفط والغاز، بين كمال أن الإيرادات كافية تماما لتغطية الميزانية، مضيفا أن ذلك لا يمنع إصدار الحكومة سندات خلال العام الجديد.

وقال الوزير إن قطر دخلت سوق السندات العام الماضي، فأصدرت بعض السندات الدولية والمحلية.

وفي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي باعت الحكومة سندات محلية بقيمة خمسين مليار ريال، وأصدرت سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي العام المالي الحالي كانت قطر -أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم- تعتزم بادئ الأمر إنفاق 139.9 مليار ريال (38.4  مليار دولار) مع فائض 22.5 مليار ريال (6.2 مليارات دولار) مما يشكل نحو 4.9% من إجمالي الناتج المحلي.

أكد يوسف كمال بيانات أدلى بها مسؤولون حكوميون بوقت سابق أن التضخم من المتوقع أن يتراوح بين 3 و3.5% هذا العام، وقال إن الحكومة لا تشعر بالقلق بشأن احتواء التضخم

زيادة الإنفاق
وتمثلت زيادة الإنفاق الحكومي عندما قررت الدوحة رفع الرواتب والمزايا الاجتماعية لمواطنيها العاملين بالدولة بنسبة 60% اعتبارا من سبتمبر/ أيلول الماضي، في حين رفعت أجور العاملين من المواطنين بالجيش بما بين 60 و120%.

 وقدر صندوق النقد الدولي حجم هذا الإنفاق الإضافي بنحو 1.6 مليار دولار بالعام المالي الحالي.

وعن التضخم بقطر، أكد كمال بيانات أدلى بها مسؤولون حكوميون بوقت سابق أن التضخم من المتوقع أن يتراوح بين 3 و3.5% هذا العام، وقال إن الحكومة لا تشعر بالقلق بشأن احتواء التضخم.

ويعتقد اقتصاديون أن إصدارات العام الماضي من السندات المحلية وأذون الخزانة تهدف جزئيا إلى الحد من التضخم عن طريق سحب السيولة الزائدة من القطاع المصرفي.

المصدر : وكالات,الجزيرة