البرازيل تقيد واردات السيارات من المكسيك

طلبت الحكومة البرازيلية رسميا من نظيرتها المكسيكية وضع سقف سنوي لقيمة السيارات التي تصدرها للبرازيل لا يتجاوز 1.4 مليار دولار، وفق ما ذكره مسؤول برازيلي على صلة بالمباحثات التجارية الجارية بين البلدين.

وقد حذرت البرازيل بأنها قد تعطل العمل باتفاق تجاري يربطها بالمكسيك منذ عشرة أعوام، والبدء بفرض رسوم جمركية على السيارات المصنعة بالمكسيك، وجاء هذا في وقت تسعى فيه البرازيل لوقف تزايد العجز بميزانها التجاري، والناتج أساسا من ارتفاع حجم واردات السيارات.

وكان الطرفان قد عقدا مباحثات في فبراير/ شباط الماضي للتوصل لاتفاق بشأن واردات السيارات من المكسيك إلى البرازيل.

وأوضح مسؤول برازيلي -طلب عدم الكشف عنه- أن بلاده بعثت رسالة للحكومة المكسيكية تقترح فيه حد أدنى لقيمة صادرات السيارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتعادل قيمة السقف متوسط قيمة واردات البرازيل من السيارات المصنعة بالمكسيك خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

" صادرات المكسيك من السيارات للبرازيل  ناهزت ملياري دولار، في حين لم تتجاوز صادرات البرازيل من المنتج نفسه للمكسيك 372 مليونا  "

طفرة وانتقادات
وقد قفزت قيمة صادرات المكسيك من السيارات للبرازيل بنسبة 40% عام 2011 بقيمة ملياري دولار، في حين لا تتجاوز صادرات البرازيل من المنتج نفسه للمكسيك سوى 372 مليونا، وهو ما أثار انتقادات في صفوف منتجي السيارات بالبرازيل.

وكانت المكسيك قد بعثت رسالة الأربعاء الماضي للبرازيل تعرب فيها عن قبول تحديد سقف لصادرات السيارات، شريطة أن يستند للمستوى المسجل العام الماضي، حيث صدرت المكسيك نحو 147 ألف سيارة عام 2011، في حين تريد البرازيل تقليص العدد إلى 65 ألف وحدة، وهو ما رفضته المكسيك.

وفي حال أوقفت البرازيل العمل باتفاقية أبرمت مع المكسيك عام 2002 فإن واردات السيارات المصنعة بهذه الأخيرة ستخضع لرسوم استيراد بنسبة 35%، زيادة على رسم آخر يتعلق بالإنتاج الصناعي بنسبة 41%.

ومن أنواع السيارات التي تصنع بالمكسيك وتصدر للبرازيل: تيدا وسنترا ومارتش، وهي ماركات خاصة بشركة نيسان اليابانية، فضلا عن فورد فيجين الأميركية وفيات 500 الإيطالية وفولكس فاغن جيت الألمانية.