مناقشات فلسطينية لخفض عجز الموازنة

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض اليوم الاثنين مع قادة النقابات العمالية وأرباب العمل في الأراضي الفلسطينية سبل التوصل لاتفاق لدعم ميزانية السلطة للعام الجاري.

 

وتأتي خطوة فياض بعدما أحبط رفض عام لإجراءات تقشف خطة السلطة الفلسطينية الأولى للتصدي لأزمة عجز الميزانية الحكومية التي طرحت الشهر الماضي وتطالب برفع الضرائب لتحصيل 350 مليون دولار.

 

وكان فياض قد اقترح سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات من خلال رفع ضرائب الدخل والشركات وتسريح بعض العاملين في الحكومة، غير أنه اضطر لتعليق مقترحه بعد احتجاجات عمالية كبيرة في الضفة الغربية.

 

وتأتي مساعي السلطة بعدما جمدت الولايات المتحدة مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 150 مليون دولار العام الماضي، في خطوة مفاجئة أدت لتباطؤ الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع العجز إلى 1.1 مليار دولار بعد نمو جيد تحقق في 2009/2010.

 

وقطعت واشنطن التمويل بعدما قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلبا للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما تصر إسرائيل بدعم من واشنطن على ألا يكون إلا عبر المفاوضات ومعاهدة سلام.

 

ومن جهته، اعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد المسروجي أن رفع الضرائب سيكون له أثر عكسي مما قد يؤدي لمزيد من التضخم والبطالة وعزوف المستثمرين. وتوقع أن تعيد الحكومة النظر في رفع الضرائب.

 

" تتجاوز البطالة مستوى 20% في الضفة الغربية و35% في قطاع غزة. وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشدة من 9% في 2010 إلى 4% في النصف الأول من 2011 بالضفة "

حقائق اقتصادية

وارتفع العجز في ميزانية السلطة الفلسطينية -التي تدير شؤون 4.1 ملايين نسمة- العام الماضي إلى ثلاثة أمثال مستواه في 2010 الذي بلغ 350 مليون دولار.

 

وتتجاوز البطالة مستوى 20% في الضفة الغربية و35% في قطاع غزة.

 

وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشدة من 9% في 2010 إلى 4% في النصف الأول من 2011.

 

وتقول نقابة الموظفين العموميين الفلسطينيين إن متوسط راتب الموظف الحكومي يبلغ 1600 شيكل (430 دولارا) شهريا.

 

ومن جانب آخر، كشف تقرير اقتصادي فلسطيني صدر اليوم أن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2010 أشار إلى وجود عجز مقداره 691 مليون دولار، أي ما نسبته 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز مقداره 712.5 مليون دولار أميركي عام 2009.