أوباما اتهم البنوك الإيرانية بإخفاء تعاملات للتحايل على العقوبات المالية (الفرنسية-أرشيف) 

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما مرسوما تنفيذيا يستهدف البنك المركزي الإيراني ويقيد التعامل معه. ومن شأن المرسوم كذلك أن يمنح البنوك الأميركية سلطات جديدة لتجميد الحسابات المرتبطة بالحكومة الإيرانية.
 
وتهدف واشنطن من تشديد العقوبات على طهران إلى ثنيها عن تطوير برنامجها النووي.
 
وفي بيان صدر الاثنين، أوضح البيت الأبيض أن المرسوم الذي وقعه أوباما يهدف إلى سد ثغرات في العقوبات القائمة استغلتها طهران.
 
وقال أوباما في رسالة إلى الكونغرس مبررا توقيعه المرسوم الجديد، إن البنوك الإيرانية تخفي تعاملات للتحايل على العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة وقوى أخرى.

واعتبر في الرسالة أن من الضروري تجميد الأصول الإيرانية التي تقع تحت السيطرة الأميركية بما في ذلك الفروع الأجنبية للبنوك الأميركية، بسبب القصور في نظام مكافحة غسل الأموال في إيران، فضلا عن المخاطر المستمرة وغير المقبولة التي تشكلها الأنشطة الإيرانية على النظام المالي الدولي.
 
وكانت البنوك الأميركية مطالبة برفض وليس تعطيل أو تجميد المعاملات الإيرانية، كما يلزم الأمر التنفيذي الجديد المؤسسات الأميركية بتجميد الأصول الحكومية الإيرانية التي تقابلها وليس رفضها فحسب.

ولم تتضح على الفور القيمة الإجمالية للأصول الإيرانية التي قد يشملها أمر أوباما.
 
ويواجه أوباما الذي يسعى لخوض انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل انتقادات في الحملة الانتخابية تتهمه بعدم الحزم الكافي مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وتضاف العقوبات المالية الموسعة التي أعلنت الاثنين إلى إجراءات واسعة وقع أوباما قانون فرضها أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي وتستهدف البنك المركزي الإيراني والمؤسسات الأجنبية التي تتعامل معه.
 
وتعليقا على المرسوم الرئاسي قالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه التدابير تؤكد تصميم إدارة أوباما على جعل النظام الإيراني يتحمل فشله في احترام الالتزامات الدولية.
 
وأضافت أن على إيران مواجهة مستوى غير مسبوق من الضغوط بسبب العقوبات التي تشددها الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم.
 

تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت االشهر الماضي على فرض حظر نفطي تدريجي غير مسبوق على إيران، ومعاقبة بنكها المركزي.

المصدر : وكالات