غضب شعبي سابق في اليونان ضد إجراءات التقشف الحكومية (رويترز)

ينتظر الاتحاد الأوروبي الرد اليوم من أحزاب الائتلاف المكوّن للحكومة اليونانية بشأن ما إذا كان قادتها يقبلون بالشروط القاسية التي وضعها الدائنون لحصول أثينا على حزمة الإنقاذ الثانية.
 
وسعى رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أمس للحصول على موافقة زعماء الأحزاب على الشروط للموافقة على الحزمة التي تبلغ 130 مليار يورو (170 مليار دولار) والتي تحتاج إليها اليونان من أجل تفادي الإفلاس.
 
وقال باباديموس في بيان إن زعماء الأحزاب، الذين سيواجهون الناخبين بعد شهرين، وافقوا على الإجراءات بما فيها خفض الأجور والإنفاق بما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
لكن المتحدث باسم حزب باسوك الاشتراكي أكد أن بعض الإجراءات الرئيسية التي طلبتها الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) التي تقدم القروض لليونان، بقيت دون حل.
 
وقد استمرت المباحثات حول حزمة الإنقاذ الثانية لليونان لعدة أسابيع مع الترويكا ومع دائنين في القطاع الخاص لإقناعهم بشطب جزء من دين اليونان.

وقال مسؤول في الحكومة اليونانية إن الأمور تسير بصعوبة بالغة.
 
ويتوجب على أحزاب الائتلاف الحكومي الرد في موعد أقصاه ظهر غد الثلاثاء على مجموعة من المسؤولين في وزارات المالية في منطقة اليورو الذين يعدون لاجتماع وزرائهم نهاية الأسبوع.
 
وقال متحدث باسم حزب بوكاس إن أمام الأحزاب موضوعات كثيرة للمناقشة حتى الموعد المحدد.
 
ومن الموضوعات المثيرة للجدل إصلاحات قطاع العمل وكيفية دعم البنوك المحلية التي تعد الدائن الرئيسي للحكومة والتي هبطت قيمتها بصورة كبيرة بسبب ذلك.
 
وتواجه الحكومة اليونانية استحقاقات ديون بقيمة 14.5 مليار دولار في الشهر القادم لن تستطيع الوفاء بها دون الحصول على حزمة الدين الثانية.

المصدر : وكالات