معظم رؤساء الشركات يتوقعون أن يكون 2012 عاما جيدا بالنسبة للوظائف (رويترز)

تشير الأرقام إلى أن الاقتصاد الأميركيي استطاع إيجاد 243 ألف وظيفة جديدة في الشهر الماضي ليخفض معدل البطالة إلى 8.3%، مما يعني أنه ينمو بسرعة أكبر من الاقتصاد الأوروبي مع تحسن سوق العمل في الولايات المتحدة.
 
وقد استجمع الاقتصاد الأميركي قوته بالمقارنة مع الانكماش الذي تعاني منه عدة اقتصادات أوروبية، بنسبة بطالة تصل إلى 10.4% في منطقة اليورو، هي الأعلى منذ إصدار العملة الأوروبية الموحدة.

واستطاع الاقتصاد الأميركي إيجاد 1.9 مليون وظيفة في الأشهر الخمسة الماضية، مما رفع عدد القوة العاملة إلى مستوى نهاية عام 2008.

مرونة الاقتصاد الأميركي
ويقول الاقتصادي بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي جاكوب كيركيغارد إن التطورات الأخيرة في سوق العمل بالولايات المتحدة تؤكد المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الأميركي.

واستشهد بمرونة القيود التي تكبل أرباب العمل فيما يتعلق بتوظيف وتسريح العمالة، مقارنة مع ارتفاع كلفة ذلك بالنسبة لدول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان.

ويؤكد أن التطورات الاقتصادية الأخيرة بالولايات المتحدة تظهر أن الاقتصاد الأميركي يقود حركة دولاب الأعمال في العالم. ويضيف "ولذلك فمن الطبيعي أن تعطي الولايات المتحدة الانطباع بأنها تستطيع الخروج من فترة الركود بصورة أسرع من أوروبا".

وتشير إحصاءات الاتحاد القومي للمصنعين إلى عودة القوة إلى الاستهلاك المحلي مع تحسن سوق التوظيف في معظم قطاعات الصناعة، ما عدا قطاع الخدمات المالية والحكومة.

ويقول رئيس مؤسسة ذي لادرز للتوظيف ألكسندر دوزيت إنه يرى تحسنا في هذا المجال بالولايات المتحدة حيث تعتزم العديد من الشركات زيادة الوظائف خلال الشهور الـ12 القادمة.

ويؤكد أن هذا الاتجاه ينطبق أيضا على القطاعات التي تشهد خفضا في النفقات مثل قطاعات التجزئة والبناء، مشيرا إلى أن معظم رؤساء الشركات يتوقعون أن يكون 2012 عاما جيدا.

وزاد عدد الوظائف في الولايات المتحدة بمعدل 201 ألف شهريا في الأشهر الثلاثة الماضية. ويقول بعض الاقتصاديين إن التحسن يعكس تعافيا من المشكلات التي منعت سوق العمل من النمو في العام الماضي، بما في ذلك زلزال اليابان والمعركة التي خاضتها إدارة الرئيس أوباما في الكونغرس حول سقف الدين الاتحادي.

ويقول الاقتصادي بمؤسسة أتلانتيك كاونسل أليكسي مونسارات إن الشركات ادخرت كميات كبيرة من السيولة خلال فترة الأزمة، وتوقع أن يشجع تحسن الثقة هذه الشركات على فتح المزيد من الوظائف.

في المقابل، يقول مونسارات إن التحديات التي تواجهها أوروبا لا تزال مخيفة.
 
"
بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي فإن زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.8% لمدة عامين متتالين ستؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6%
"
آثار الأزمة المالية

ويستشهد مونسارات بالصدمة التي لا تزال تعاني منها أوروبا جراء الأزمة المالية العالمية التي سبقت أزمة الدين الحالية. ويقول إن آثار الصدمة الأولية كانت أعنف بكثير على أوروبا من آثار الأزمة المالية على الولايات المتحدة، ولذلك فإن أوروبا ستستغرق وقتا أطول للتعافي.

ويوضح أن الشركات الأوروبية تعتمد بصورة كبيرة في تمويلها على البنوك التي تلقت صدمة كبيرة من أزمة الدين.

وهناك ما يؤكد أن اقتصاديْ الولايات المتحدة وأوروبا ليسا منفصلين بصورة نهائية.

وقد أظهرت دراسة أعدها اقتصاديان من صندوق النقد الدولي هما ترونغ بوي وتميم بيومي أن زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.8% لمدة عامين متتالين، ستؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6%.

المصدر : الفرنسية