زوليك يطالب أوروبا بإصلاحات إستراتيجية

انتقد رئيس البنك الدولي روبرت زوليك دول الاتحاد الأوروبي لتركيزها -في مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها المنطقة- على الكثير من الإجراءات قصيرة الأجل، بدلا من وضع إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق ذلك.

 
وأعرب -في كلمته أمس أمام مؤتمر ميونيخ للأمن- عن تأييده للأصوات التي تتحدث علانية عن القلق من أن التركيز الذي تقوده ألمانيا في أوروبا على إجراءات التقشف وخفض عجز الميزانية في الدول الأوروبية يمكن أن يكون على حساب خطط تحقيق النمو النمو الاقتصادي.

 

غير أن المسؤول الدولي وصف الاتفاق الأوروبي الأخير والمسمى بـ"ميثاق الانضباط المالي" بالجيد لوضع قواعد جديدة للحد من عجز الميزانية الوطنية لدى الدول الأوروبية.

 

وكانت 25 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي قد وافقت على الميثاق الاثنين الماضي.

 

وقال رئيس البنك الدولي -الأميركي الجنسية- إن ما يهم هو سياسات الإصلاح بنفس قدر أهمية اقتصادات الإصلاح، مشيرا إلى أنه من الصعب تحقيق الانضباط  المالي إذا لم يكن هناك نمو للاقتصاد.

 

وأكد على وجوب أن تكون هناك فرصة لتقديم دعم جديد للنمو الاقتصادي.

 

وأضاف أن الدعم  يعني ضرورة تشجيع الدول المتعثرة على المضي قدما في  طريق الإصلاح ومساعدتها على ذلك.

 

وانتقد زوليك بشكل خاص الخطط الفرنسية الألمانية الرامية إلى فرض ضريبة جديدة على التعاملات المالية.

 
وتساءل هل يوجد شخص يعتبر أن فرض ضريبة على المعاملات المالية هو وسيلة لإنقاذ منطقة اليورو؟

 

وأضاف هذه الضريبة التي لا ينتظر أن تطبق في مناطق كثيرة من العالم ستؤدي إلى خروج كميات كبيرة من الأموال من منطقة اليورو بحثا عن ملاذات آمنة بعيدا عن هذه الضريبة.

 
والمعروف أن بريطانيا أيضا تعارض هذه الضريبة وترى أنها ستضر جدا بالقطاع المالي والمصرفي.