الحكومة الليبية تقر ميزانية ضخمة
آخر تحديث: 2012/2/29 الساعة 20:20 (مكة المكرمة) الموافق 1433/4/7 هـ
اغلاق
خبر عاجل :مراسل الجزيرة: السنغال تعيد سفيرها إلى الدوحة بعد استدعائه سابقا للتشاور
آخر تحديث: 2012/2/29 الساعة 20:20 (مكة المكرمة) الموافق 1433/4/7 هـ

الحكومة الليبية تقر ميزانية ضخمة

ميزانية ليبيا بعد الثورة نحو 53 مليار دولار (الجزيرة-أرشيف)
أقر مجلس الوزراء الليبي ميزانية البلاد للعام الحالي وأحالها للمجلس الوطني الانتقالي للمصادقة عليها.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب أن حجم الميزانية يبلغ 68.5 مليار دينار (52.7 مليار دولار).

وتشمل الميزانية تكاليف إعادة بناء ما دمرته الحرب التي شنها النظام السابق على شعبه, لكن البيان لم يتضمن تقديرات العجز في الميزانية.

وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل توقع في وقت سابق أن يصل حجم العجز إلى عشرة مليارات دولار.

تجدر الإشارة إلى أن آخر ميزانية أعلنها نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل انطلاق الثورة في فبراير/شباط الماضي بلغت 28 مليار دينار.

وكانت لجنة مناقشة ميزانيات القطاعات العامة التابعة للدولة قد شرعت منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي في دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من مختلف القطاعات تمهيدا لوضع الميزانية العامة للدولة.

وأكد مسؤولون ليبيون أن هذه الموازنة التي تعد الأولى لليبيا الحرة الجديدة سترتكز على الوضوح والشفافية وذلك من خلال بيان كافة إيرادات الدولة بالكامل وأوجه استخدامها.

وتعتمد إيرادات الدولة الليبية لهذا العام بشكل كبير على الإيرادات النفطية. حيث توقع إدريس صالح الشريف -مساعد وكيل وزارة المالية- أن تكون الإيرادات السيادية للدولة الليبية في العام القادم أقل لأن الضريبة على الشركات تعتمد على أرباح الشركات خلال العام 2011 وهو العام الذي شهد أحداث الثورة وكل الشركات العامة والقطاع الخاص لم يحقق الدخل الذي كان متوقعا له، بالإضافة إلى انخفاض التعريفة الجمركية، وبالتالي الاعتماد سيكون على الإيرادات النفطية.

وأضاف أن الموارد النفطية المتوقعة تتوقف على ازدياد الإنتاج والذي في المتوسط يتوقع أن تكون إيراداته حسب توقعات المؤسسة الوطنية للنفط بنحو خمسين مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق ليبيا نموا بنسبة 70% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي مع إنتاج من النفط يناهز 1.35 مليون برميل يوميا مقابل 1.77 مليون برميل يوميا في 2010 و510 آلاف برميل في 2011. 

وشكل رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والدول الغربية على نظام القذافي، انتعاشة بالنسبة للحكومة الانتقالية التي استفادت من مليارات الدولارات من الأموال التي حظرت عن النظام السابق.
المصدر : وكالات

التعليقات