البنك المركزي الليبي يسعى لتحديث القانون المصرفي لتحفيز الاستثمار  (الجزيرة)
تعكف ليبيا على تعديل القوانين المصرفية لجذب استثمارات أجنبية وتحفيز القطاع الخاص، فيما تسعى لتهيئة مناخ موات للأنشطة الاقتصادية المختلفة بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي.
 
وأوضح محافظ البنك المركزي الليبي الصادق عمر الكبير أن القيادة الجديدة في ليبيا تعمل على وضع الإطار القانوني والبنية التحتية اللازمة، بما في ذلك تحديث القانون المصرفي الصادر في عام 2005 والذي سمح لأول مرة للبنوك الأجنبية بالعمل في البلاد.

وذكر أنه جرى تشكيل لجنة لإعادة تعديل القانون. مشيرا إلى أن المركزي الليبي أوشك على الانتهاء من ترتيباته الخاصة باللوائح المصرفية الإسلامية.

وحول إدراج المصرفية الإسلامية في النظام المصرفي الليبي، أوضح الكبير أن مقترحا لتنظيم المصرفية الإسلامية تم إعداده وسيرفع للمجلس الوطني الانتقالي لإقراره.

يشار إلى أن رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن المجلس شرع في وضع نظام مصرفي إسلامي للنظام المالي في ليبيا.

وتسعى ليبيا الغنية بالنفط والغاز لاستئناف النشاط الاقتصادي، فيما تواجه الحكومة صعوبات في فرض النظام في بلد يزخر بالسلاح.

ووعد رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب مؤخرا بمنح كل أسرة ليبية ألفي دينار (1540 دولارا)، فضلا عن مساعدة مالية أخرى لكل مقاتل سابق عاطل عن العمل، مع تصاعد مشاعر السخط جراء صعوبة الأوضاع في البلاد.

غير أن الكبير لفت إلى أن السلطات ما زالت تفتقر إلى قاعدة بيانات محدثة لتحديد إجمالي عدد الأسر الليبية، وقدر تكلفة المساعدات بثلاثة مليارات دينار على الأقل.

المصدر : رويترز