الصندوق ما زال يناقش القاهرة بشأن القروض

أبدت مديرة صندوق النقد الدولي  كريستين لاغارد استعداد المؤسسة الدولية للعمل مع الحكومة المصرية لتقديم قرض بنحو ثلاثة مليارات دولار. لكنها أوضحت -في مقابلة مع الجزيرة- أن الصندوق لا يزال يجري مناقشات مع القاهرة بهذا الشأن.

وأكدت لاغارد أن للصندوق علاقات مع مصر منذ سنوات طويلة، وهي أحد الأعضاء الرئيسيين للصندوق.

وأوضحت أنه عندما تكون السلطات المصرية جاهزة لمواصلة المناقشات والعمل مع الصندوق لوضع برنامج إقراض للبلد، ستكون المؤسسة الدولية جاهزة للمساعدة والعمل مع مصر، لافتة إلى أن الأمر متروك للمجتمع المصري ولأعضاء الحكومة المصرية والبرلمان ليبتوا فيه.

وعن نظرة الصندوق إلى الوضع الاقتصادي في مصر، لفتت المسؤولة الدولية إلى أن الصندوق قلق على الأوضاع هناك وإزاء التطورات التي لا تزال جارية.

وفي معرض ردها على سؤال حول ما إذا كانت موافقة الصندوق على القرض لمصر ستقترن بفرض شروط للشفافية والمحاسبة على المجلس العسكري الحاكم في مصر، قالت لاغارد إن تلك المسؤولية من اختصاص المجتمع المصري ونوابه وحكومته المستقبلية، مؤكدة على أن الصندوق لا يتكهن بالطريقة التي يجب أن ينظم بها أي مجتمع من المجتمعات أموره.

وذكرت أن هناك مخصصات من القروض يشترط في نصوص الاتفاقيات عليها بين الصندوق والدولة الموقعة أن يكون فيها تدقيق ومحاسبة للتأكد من أن الأموال تستخدم بالطريقة الصحيحة وبالمناسبة.

وحول الضغوط التي تواجهها دول عربية كمصر من حيث مطالبتها بتحجيم الإنفاق في وقت تحتاج فيه الطبقات الفقيرة فيها لمواصلة الدعم الحكومي لبعض المواد الاستهلاكية الأساسية، قالت لا غارد "إن بلوغ الهدفين ليس فيه تعارض".

وأوضحت أنه يمكن بشكل جيد جدا بلوغ الهدف في قصر الدعم على الفئات الأكثر حاجة للدعم في كثير من البلدان.

وللتمثيل على ذلك ذكرت دعم الوقود، قائلة إن دعم هذه السلعة بدلا من تعميمها لتشمل جميع قطاعات الشعب -كما يحصل حاليا- يمكن قصره على الفئات المعوزة من الشعب غير القادرة على تسديد قيمتها السوقية، ويقاس على ذلك غيرها من السلع الأساسية.

وأضافت أنه لا ينبغي افتراض أن على كل الدول العربية التي دخلت في مرحلة تحول أن تبذل جهودا للتقشف في جميع المجالات.

وعن تونس التي كانت في زيارتها قبل بضعة أسابيع، قالت إنها أوضحت للمسؤولين هناك أن هذا البلد لديه مجال صغير للمناورة، وأنه يمكنه استخدام جزء من ذلك المجال لتمويل بعض التدابير المحفزة للنمو.

وقالت إن "شد الأحزمة على البطون" ليست رسالة عالمية، قد تكون كذلك في بعض الحالات وليس في كل الحالات، بل على العكس يمكن أحيانا إفساح المجال لخلق مناصب شغل ودعم التعليم والتدريب".