البرلمان العراقي يقر الموازنة الجديدة

وافق البرلمان العراقي على ميزانية عامة للدولة تبلغ 100.5 مليار دولار للعام الحالي، على أساس متوسط سعر لبرميل النفط يبلغ 85 دولارا ومتوسط صادرات يبلغ 2.6 مليون برميل يوميا.

وجاءت الموافقة على الميزانية متأخرة كثيرا بسبب خلافات متكررة بين أعضاء البرلمان.

وتتوقع تقديرات الميزانية عجزا بـ12.6 مليار دولار سيسد الجانب الأكبر منه من الفائض في حساب صندوق تنمية العراق لدى بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، الذي أنشئ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في 2003.

من ناحية أخرى أعلن التيار الصدري أن مجلس النواب صوت بالأغلبية لصالح مقترح زعيم التيار مقتدى الصدر، بتوزيع 25% من الفائض المالي عن الصادرات النفطية في العام 2012 على المواطنين العراقيين.

وقال بهاء الأعرجي رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري إن الفقرة التي تنص على تطبيق مقترح في قانون الميزانية يلزم مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية بالموافقة على تخصيص 25% من زيادة الإيرادات المتحققة عن صادرات النفط الخام في العام الحالي 2012، بعد تسديد العجز في الموازنة.

يشار إلى أن العراق، الذي يعتمد بشكل أساسي على إيراداته لتمويل 95% من ميزانيته، يسعى إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى أكثر من ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول 2017 بمساعدة شركات النفط الأجنبية.