التبادل التجاري بين بغداد ودمشق تراجع في 2011 بفعل أزمة سوريا (الفرنسية-أرشيف)

علاء يوسف–بغداد

اتفق سياسيون واقتصاديون على أن العراق سيتضرر كثيراً من العقوبات المفروضة على سوريا وإيران، بسبب حجم التبادل التجاري الكبير بين بغداد والبلدين المذكورين، وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قد حذرت في بيان لها من تأثر الاقتصاد العراقي بالعقوبات المفروضة على دمشق وطهران.

وحذر مستشار القائمة العراقية هاني عاشور من تأثر الاقتصاد العراقي بنتائج العقوبات الغربية على البلدين، والتي بدأت تنعكس على الوضع العراقي، وشدد عاشور في حديثه لـ "الجزيرة نت" على ضرورة وضع إجراءات كفيلة لمواجهة أي أزمة قد تضعف الاقتصاد المحلي.

ويعتبر عاشور أن العراق لا يملك سياسة إقتصادية واضحة ترتكز على قواعد علمية تستهدف تطوير البلاد وحياة المواطن، وأن تنمية البلاد لا تتضمن أولويات علمية تلبي حاجة المواطن.
تداخل اقتصادي

علاقات متداخلة
من جهة أخرى، يرى النائب السابق في البرلمان العراقي شاكر كتاب أن التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي جراء العقوبات على سوريا وإيران يأتي من تداخل الكثير من القطاعات الاقتصادية العراقية مع نظيرتها في البلدين، ومنها العمليات المشتركة سواءا في قطاع التجارة أو الترانزيت (عبور خطوط نقل البضائع) على مختلف الأصعدة الخدمية.

ويضيف شاكر أن العقوبات الاقتصادية تتسبب بشكل مباشر بخلخلة الوضع السياسي والأمني داخل البلدين، مما يؤثر أيضا على الوضع السياسي والأمني في العراق بسبب الحدود المشتركة غير المسيطر عليها بين البلدان الثلاث.

ويشير النائب السابق الى أن الخسائر ليس فقط في الجانب الإقتصادي، بل ستكون هناك خسائر سياسية ستنعكس على علاقات بغداد بالدول العربية وعلى عقد القمة العربية بالعراق، بسبب موقف بغداد المتخفظ إزاء ما يجري في سوريا وإيران، حيث سيتسبب هذا الموقف في عزلة العراق في محيطه العربي والإسلامي.

شاكر:  خسائر العراق جراء العقوبات على إيران وسوريا اقتصادية وأيضا سياسية (الجزيرة)

طلب عراقي
ويؤكد المتحدث نفسه أن طلب العراق من الأمم المتحدة إعفاؤه من تداعيات فرض عقوبات اقتصادية على إيران، والذي لن تقبل به الأمم المتحدة والولايات المتحدة، دفع بغداد لتغير مواقفها من النظام في سوريا، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون خطوة تكتيكية وليس استراتيجية.

ويقول النائب عن قائمة دولة القانون عدنان السراج لـ "الجزيرة نت" إن فرض عقوبات على سوريا وايران ستكون له تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في العراق، لأن العلاقات الاقتصادية والتجارية لهذا الأخير معهما واسعة وقديمة.

ويشير السراج إلى أن رفض الأمم المتحدة طلب العراق استثناؤه من العقوبات التي تقرها في حق طهران سيؤدي لفتح الحدود أمام تجارة التهريب.

تجارة سرية
ويرى الاقتصادي ورئيس مركز الخلد للدراسات خالد الشمري أن رفض الأمم المتحدة طلب العراق سيجعل هذا الأخير يتحول إلى ممر للتجارة غير المنظورة بين سوريا وإيران، وفي هذه الحالة ستكون بغداد المستفيد من رسوم الترانزيت، ما سيضطر العراق إلى زيادة مستورداتها لتغطي السوقين السوري والإيراني كونه بلد مستور وغير منتج.

ويشير الشمري إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بلغ ثمانية مليارات دولار، منها خمسة مليارات دولار حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق التي تشمل ما يقارب ألفي مادة وبمختلف السلع والبضائع المتعلقة بالمواد الغذائية والصحية والإنشائية.

ويقدر حجم الصادرات العراقية إلى إيران بنحو ثلاثة مليارات دولار، وتشمل مختلف البضائع كالحديد والنفط الخام والنفط الأسود والكبريت، إضافة إلى التمور.

خالد الشمري مدير مركز الخلد للدراسات والأبحاث  (الجزيرة)

حجم التبادل
وبلغ حجم التبادل التجاري مع سوريا –يضيف الشمري- في العام 2010 إلى خمسة مليارات دولار وتخص قطاعات الطاقة والاستيراد والصناعة والزراعة والصحة.

وقد انخفض هذا التبادل بين البلدين إلى مليار ومئتي ألف دولار خلال 2011 بسب الأزمة السورية الحالية.

وتواجه إيران وسوريا عقوبات اقتصادية غربية مشددة على خلفية الاشتباه بسعيها تصنيع أسلحة نووية، وفيما العقوبات على الثانية مردها انتهاج النظام السوري أساليب دموية لقمع الاحتجاجات التي بدأت منذ 11 شهراً للمطالبة بإسقاط النظام.

المصدر : الجزيرة