شركة سونانغول الأنغولية انسحبت من مشروع غاز بحقل جنوب بارس العملاق بإيران (الأوروبية-أرشيف)
أعلنت شركة النفط الأنغولية سونانغول الحكومية اليوم انسحابها من مشروع لإنتاج الغاز الطبيعي بإيران بقيمة 7.5 مليارات دولار بفعل العقوبات الدولية على طهران على خلفية برنامج إيران  النووي، وقالت الشركة إنه لم يعد بمقدورها مواصلة نشاطها بإيران بفعل العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.

وأضاف ماتيوس مورايس دي بريتو عضو مجلس إدارة الشركة في مؤتمر صحفي في لواندا أن قرار الانسحاب في طور التنفيذ، وقد استحوذت سونانغول على حصة 20% من مشورع بارس الجنوبي 12 للغاز بإيران في ديسمبر/كانون الأول 2009 لتحل محل شركة أوامفي النفط النمساوية.

ويمثل انسحاب الشركة المملوكة لحكومة أنغولا خطوة لافتة حيث أن لواندا تعد ثاني أكبر منتج للنفط بأفريقيا بعد نيجيريا وهي ثاني أكبر مصدر للخام إلى الصين بعد السعودية.

قمح باكستان
وفي سياق ذي صلة قال وزير الماء والكهرباء الباكستاني سيد نافيد قمر اليوم إن إيران طلبت استيراد مليون طن من القمح الباكستاني ضمن صفقة مقايضة تقضي بمبادلة القمح بخام حديد وأسمدة إيرانية، وذلك في ظل صعوبات تواجهها طهران في تحصيل أو سداد مدفوعات مستورداتها أو صادراتها بفعل العقوبات الغربية.

وأضاف الوزير أن إيران ستستورد أيضا عشرين ألف طن من الأرز الباكستاني، مشيرا إلى أن بعض الأمور تحتاج للحسم قبل التأكيد على تنفيذ عملية المقايضة.

وقالت بي آند أي كلوب -وهي شركة تأمين الشحن الرئيسية باليابان- إنها لن تؤمن سوى جزء بسيط من التغطية التأمينية لناقلات النفط الإيراني بفعل تداعيات العقوبات الأوروبية على طهران، ورغم أن الشركة اليابانية لا تقع تحت طائلة هذه العقوبات والتي تخص فقط شركات التأمين وإعادة التأمين في أوروبا، فإن بي آند أي كلوب تعتمد كثيرا على سوق إعادة التأمين الأوروبية للتحوط من المخاطر.

شركة تأمين الشحن الرئيسة باليابان قالت إنها لن تؤمن سوى جزء يسير من تأمين ناقلات النفط الإيراني بفعل العقوبات الأوروبية على طهران
تأمين الشحنات
بالمقابل صرحت مصادر رسمية بمؤسسة ضمان ائتمان الصادرات الهندية بأنها لن توقف إعطاء التغطية التأمينية للشحنات المتجهة إلى إيران، واكتفت فقط بالتشدد في معايير توفير هذه التغطية كإجراء احترازي.

وقال مسؤول حكومي سريلانكي إن بلاده تتوقع خفض مستورداتها من خام إيران بنسبة 10% على الأقل خلال 2012، وذلك من خلال اتباع إجراءات لمكافحة التضخم تؤدي لخفض الطلب على النفط.

ويرى خبراء نفط غربيون وإيرانيون أن الحظر النفطي الأوروبي على طهران الذي سيطبق بداية يوليو/تموز المقبل قد يفيد في تجديد احتياطيات حقول النفط الإيرانية، حيث إن اضطرار طهران لوقف جزء من صادراتها النفطية أو كلها والمقدرة بنصف مليون برميل يوميا، سيساعد على تجديد حقولها النفطية المنهكة بكثرة الإنتاج، ولن يتسبب هذا التوقف بالضرر عليها.

المصدر : وكالات