فينيزيلوس: حزمة الإنقاذ الجديدة توثق العلاقة بين اليونان واليورو (الفرنسية)

أكدت اليونان أن حزمة المساعدات الجديدة التي وافق عليها وزراء مالية دول اليورو وقوامها 130 مليار يورو (172 مليار دولار) سوف توثق ارتباطها باليورو، لكنها خفضت من توقعاتها بشأن تحسن وضع اقتصادها بينما تواجه المزيد من الشكوك بأسواق المال واستمرار الاحتجاجات المحلية ضد سياسة التقشف إضافة إلى احتمال خفض تصنيفها الائتماني.

وبينما هرعت الحكومة لدراسة إجراءات تقشف جديدة، قال وزير المالية إيفانجيلوس فينيزيلوس إن حزمة الإنقاذ الجديدة سوف تساعد في درء خطر الإفلاس.

وأضاف في مقابلة تلفزيونية "إن الاتفاق يعتبر تاريخيا لأنه يوثق العلاقة بين اليونان واليورو" مؤكدا استمرار مساعدة دول اليورو لبلاده ومستبعدا انهيارها المالي.

وقبل إطلاق هذه التصريحات، تظاهر في أثينا نحو ستة آلاف شخص ضد اليورو وصندوق النقد الدولي وضد إجراءات التقشف الجديدة.

وبالإضافة إلى حزمة الإنقاذ الجديدة، وافقت مجموعة اليورو على خفض البنوك والمؤسسات المالية الخاصة لديون اليونان بمقدار 107 مليارات يورو (141 مليار دولار).

وفي ردها على هذا الإجراء، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخفض الجدارة الائتمانية لليونان لتصبح "سي" من "ثلاثة سي" أي نقطة واحدة فوق مستوى الإفلاس, بينما ساد القلق أسواق المال إزاء قدرة الحكومة على تنفيذ إجراءات التقشف في بلد ترتفع فيه نسبة البطالة إلى 20% وتعاني للسنة الخامسة من الركود.

وتتضمن إجراءات التقشف الجديدة خفض المعاشات وخفض الحد الأدنى للأجور من 751 إلى 580 يورو شهريا، في تحد لتحذيرات اتحادات العمال وأرباب الأعمال الذين حذروا من تفاقم حالة الركود.

وقال رئيس اتحاد الأعمال (جي إس إي في إي إي) إن مائة ألف عامل سيجدون أنفسهم بدون عمل خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأضاف ديمتريس أسيماكوبولوس بدراسة أعدها الاتحاد أن هذا يعني أن البلاد واقعة في وهدة الركود، وأنها لن تخرج منه بالتعلق بالآمال فقط فيما يتعلق بالمنافسة مع الغير وبخفض الأجور.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان مطلع الأسبوع المقبل على قانون لخفض الإنفاق العام بمقدار 3.2 مليارات يورو.

ويشمل ذلك خفض مخصصات التقاعد بمقدار مليار يورو، وخفض الإنفاق على الصحة والتعليم بمقدار سبعمائة مليون إلى جانب خفض مخصصات الدفاع بمقدار أربعمائة مليون.

المصدر : وكالات