أوروبا تقر اتفاقا تجاريا مع المغرب
أقر البرلمان الأوروبي اتفاقا تجاريا جديدا مع المغرب الخميس من شأنه أن يوسع الإعفاءات الجمركية للمنتجات الزراعية والغذائية والسمكية بين الجانبين.
ووصف مفوض الشؤون الزراعية بالاتحاد الأوروبي داسيان سيولوس الاتفاق بأنه هام من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.
واعتبر أنه اتفاق متوازن من شأنه أن يتيح فرصا جديدة أمام المنتجين في أوروبا وأن يمهد الطريق لتعزيز العلاقة التجارية مع المغرب.
غير أن منتقدين للاتفاق قالوا إنه يهدد صغار المنتجين الزراعيين في المغرب وأوروبا.
ويسمح الاتفاق بدخول 70% من الصادرات الزراعية من الاتحاد الأوروبي دون رسوم على مدى السنوات العشر القادمة، ويشمل هذا البذور الزيتية والحبوب باستثناء قمح الطحين والقمح الصلد، حيث سيتعين على المغرب التقدم بطلبات للحصول على أسعار تفضيلية لهما.
في المقابل سيلغي الاتحاد فورا كل الرسوم على 55% من الواردات من المغرب.
وجرى الاتفاق على ضمانات في إطار الاتفاق للحد من تأثير تحسين إمكانية دخول أغذية وخضراوات غير معالجة من المغرب التي تشكل حاليا نحو 80% من الواردات الإجمالية للاتحاد من المملكة.
وتعارض إسبانيا المشروع على اعتبار أنه قد يلحق أضرارا على منتجاتها الزرعاية ومزارعيها.
وفي مدريد قالت نقابات زراعية إن الاتفاق سيهدد 450 ألف وظيفة تعتمد على زراعة الفاكهة والخضراوات في الدولة التي تعاني بالفعل من أعلى معدل للبطالة في أوروبا.
وأوضحت نقابة (سي أو آي جي) في بيان أنها ستطعن بالاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية على أساس أن الاستيراد من بلدان لا تتبنى معايير الاتحاد الخاصة بالعمالة والبيئة ينطوي على تشويه للسوق.
ومن المتوقع أن يقر وزراء الاتحاد رسميا الاتفاق في الأسابيع القادمة قبل أن يدخل حيز التنفيذ في مايو/أيار أو يونيو/حزيران.