ميقاتي أكد على متانة الوضع الاقتصادي في لبنان (الفرنسية-أرشيف)

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن البنوك في بلاده تتقيد بقرارات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دمشق.

وأضاف أن البنوك اللبنانية منسجمة تماما مع هذه القرارات ولا يوجد أي خروقات في هذا الموضوع.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج أسماء أكثر من 50 شخصية سورية على قائمة عقوباته إلى جانب مؤسسات من بينها المصرف التجاري السوري التابع للدولة وشركة الهاتف المحمول الرئيسية في البلاد (سيريتل)، وشام القابضة أكبر شركة خاصة في سوريا وقناة الدنيا التلفزيونية التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد.

كما أكد ميقاتي على متانة الوضع الاقتصادي في لبنان، وأشار إلى أن المصارف التجارية في لبنان تملك أعلى نسبة سيولة بين كل المصارف العالمية، وأن المصرف المركزي اللبناني لديه رقم قياسي من حيث الاحتياط النقدي يصل إلى نحو 33 مليار دولار.

ويصر المصرفيون اللبنانيون على أنهم ملتزمون قانونا بتطبيق العقوبات الغربية التي تحظر التعامل مع عشرات المسؤولين والشركات السورية، رغم أن بيروت عارضت فرض جامعة الدول العربية عقوبات على دمشق.

وقال مصرفيون واقتصاديون الأسبوع الماضي إن البنوك اللبنانية، التي أمضت سنوات في تعزيز أنشطتها في سوريا المجاورة، تطبق في هدوء عقوبات فرضتها واشنطن وأوروبا على دمشق لتفادي الإضرار بأنشطتها الدولية.

ويأتي ذلك رغم العلاقات المالية الوثيقة بين البلدين والتي عززها افتتاح سبعة أفرع لبنوك لبنانية في سوريا.

لبنان ملتزم
وفي الشهر الماضي، أفاد محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في مؤتمر مصرفي في بيروت، بأن أي فرد أو مؤسسة على قوائم العقوبات الأميركية أو الأوروبية لا يستطيع التعامل مع البنوك اللبنانية.

وأضاف أن لبنان ملتزم بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي الشفاف والمصارف اللبنانية لن تقوم بأي عمل في لبنان أو في فروعها في الخارج لاسيما في سوريا قد يحرج المصارف المراسلة ويجعلها في حالات مخالفة للأنظمة التي ترعى العمل في بلدانها.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الفروع السورية للبنوك اللبنانية والتي تصل الملكية السورية فيها إلى 51% تخضع للتشريعات السورية، وقد شهدت هذه الفروع تراجعا حادا في قاعدة الأصول والودائع منذ بداية الاحتجاجات في سوريا في مارس/آذار الماضي. 

المصدر : رويترز