موديز تهدد تصنيف دول وبنوك أوروبا

حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أنها تعتزم خفض تصنيف 114 مصرفا أوروبيا بينها مصارف كبيرة في الأمد القريب بسبب أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو.

كما نبهت إلى أن خفض التصنيف سيشمل تصنيف دول عدة في القارة الأوروبية.

وعلى المستوى العالمي قالت الوكالة الدولية أنها قد تخفض تصنيفات 17 مؤسسة مالية عالمية.

وأوضحت الوكالة في بيان صدر الخميس أن مؤسسات أسواق المال تواجه تحديات متنامية، مثل تدهور أوضاع التمويل واتساع هوامش الائتمان وزيادة الأعباء التنظيمية وصعوبة أوضاع التشغيل.

ومن إجمالي 17 بنكا وشركة للأوراق المالية لها عمليات في أسواق المال العالمية، قالت موديز إنها قد تخفض التصنيفات طويلة الأجل لبنك يو بي أس وكريدي سويس ومورغان ستانلي بما يصل إلى ثلاث درجات بعد المراجعة.

ومن البنوك التي قد تخفض تصنيفاتها درجتين باركليز و(بي أن بي باريبا) وكريدي أغريكول ودويتشه بنك وإتش أس بي سي وغولدمان ساكس.

وأضافت موديز أنها قد تخفض تصنيف كل من بنك أوف أميركا ونومورا.

وحسب بيان الوكالة فإن إيطاليا تعد الدولة الأكثر تأثرا بالقرار الذي يطول 24 مجموعة مالية فيها قبل إسبانيا التي يطول القرار 21 مؤسسة مالية ثم فرنسا بعشر مؤسسات فبريطانيا بتسع مؤسسات ثم النمسا والدانمارك بواقع ثمان لكل دولة وألمانيا بسبع والبرتغال وهولندا ست مؤسسات لكل واحدة.

كما يطول القرار أيضا خمسة مصارف في السويد وأربعة في سلوفينيا واثنين في سويسرا وواحدا في كل من فنلندا والنرويج وبلجيكا ولوكسمبورغ.